عرب لندن
يعتزم وزراء في حكومة حزب العمال اتخاذ إجراءات مشددة ضد الطلاب الدوليين المتقدمين بطلبات لجوء في المملكة المتحدة، ضمن خطة لإصلاح نظام الهجرة ومواجهة الانتقادات المتزايدة عقب الخسائر الكبيرة التي مُني بها الحزب في الانتخابات المحلية أمام حزب "الإصلاح".
وكشفت مصادر لصحيفة “الغارديان”The Guardian أن الحكومة تستعد للكشف عن "ورقة بيضاء" منتصف مايو الجاري، تتضمن حزمة إصلاحات جديدة تهدف إلى خفض أعداد المتقدمين بطلبات لجوء من حاملي تأشيرات الطلاب، في خطوة تُظهر تصعيدًا ضد ما تعتبره الحكومة "ثغرات في نظام التأشيرات".
ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية الصادرة في مارس، فقد قدّم 16 ألفًا من أصل 108 آلاف طالب لجوء في 2024 طلباتهم بعد دخولهم البلاد بتأشيرة طالب، وهو ما دفع وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، إلى اتهام بعضهم بإساءة استخدام النظام، عبر تقديم أنفسهم كقادرين على الإعالة المالية ثم التحوّل لطلب اللجوء عقب انتهاء التأشيرة.
وإن كانت مصادر في وزارة الداخلية قد شددت على أن الإصلاحات قيد الإعداد منذ أشهر، فإن توقيت إعلانها يأتي بعد نتائج الانتخابات المحلية التي سجّل فيها حزب "الإصلاح" مكاسب واسعة، منها الفوز في الانتخابات الفرعية بمنطقة رونكورن وهيلزبي، ورئاسة بلدية لينكولنشاير الكبرى، إضافةً إلى السيطرة على عشرة مجالس محلية وحصد أكثر من 600 مقعد.
وفي خضم هذه الضغوط، دعا نواب عن حزب العمال، خاصةً في معاقل "الجدار الأحمر" شمال إنجلترا، إلى تحرّك أكثر صرامة بشأن الهجرة، فيما حذر آخرون من الانجراف وراء الخطاب الشعبوي. وقالت النائبة جو وايت، إحدى أبرز الأصوات في الكتلة الشمالية، إن على الحكومة "التوقف عن المماطلة" وعدم السير "على نهج ترامب"، مطالبةً باستخدام بطاقات الهوية الرقمية للحد من الانتهاكات، ومهاجمة خفض الدعم الشتوي لكبار السن.
وعلى الضفة الأخرى، دعت راشيل ماسكيل، نائبة يورك سنترال، إلى التركيز على حماية الفئات الأضعف، قائلة إن تراجع دعم حزب العمال سببه فشل في تلبية تطلعات الناخبين. وأضافت: "حين لا يرى الناس في الحكومة ما يعكس احتياجاتهم، يلجؤون إلى خيارات أقل ملاءمة".
أما النائبة إيما ليويل عن ساوث شيلدز، فقد وصفت تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر حول تحركات "أسرع وأعمق" بأنها "غير موفقة"، في حين وجّه زعيم الديمقراطيين الليبراليين، إد ديفي، تحذيرًا للحكومة من "التملق للإصلاح"، مشددًا على ضرورة مواجهة نايجل فاراج والتمسك بقيم التعددية والانفتاح.
وفي هذا السياق، من المرتقب أن يصدر "معهد أبحاث السياسات العامة" تقريرًا الأسبوع المقبل يوصي بتقييد استخدام تأشيرات الدراسات العليا لتشمل فقط وظائف تتطلب هذا المؤهل، وإعادة تقييم مسار تأشيرات العاملين في قطاع الرعاية بعد الكشف عن تجاوزات هيكلية فيه.