تعثّر اتفاق بريطاني–فرنسي بـ650 مليون جنيه لوقف عبور القوارب الصغيرة

عرب لندن

تعثّرت المفاوضات بين المملكة المتحدة وفرنسا بشأن اتفاقية جديدة بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني للحد من عبور القوارب الصغيرة عبر القناة الإنجليزية، في ظل خلافات حول آلية صرف التمويل وشروطه.

وبحسب صحيفة “الإندبندنت” The Independent، واصل مسؤولون من الجانبين محادثاتهم يوم الاثنين في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء الاتفاقية الحالية، البالغة قيمتها 475 مليون جنيه إسترليني والموقعة عام 2023، عند منتصف ليل الثلاثاء. غير أن مصادر مطلعة أفادت بأن الخلافات تصاعدت حول كيفية توزيع التمويل البريطاني المقترح على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وطالبت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، بربط صرف الأموال بتحقيق فرنسا نسب اعتراض محددة لعمليات العبور، في حين تعترض السلطات الفرنسية حالياً نحو 33% من المحاولات. ووفق إحصاءات وزارة الداخلية البريطانية، تم اعتراض 2064 عملية فقط من أصل 6233.

وفي المقابل، حذّر الأمين العام الفرنسي لشؤون البحار، كزافييه دوسيبت، من أن ربط التمويل بمعدلات الاعتراض قد يعرّض حياة المهاجرين للخطر، مؤكداً أمام لجنة برلمانية أن هذا النهج قد تكون له تداعيات إنسانية خطيرة.

وتأتي هذه التطورات رغم اتفاق سابق بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصيف الماضي، أسفر عن إعادة 377 مهاجراً إلى فرنسا مقابل نقل 380 طالب لجوء إلى بريطانيا.

كما رفض الجانب البريطاني، بحسب تقارير صحفية، تمويل رواتب العاملين في مركز احتجاز جديد للمهاجرين شمال فرنسا. وكان من المقرر إنشاء هذا المركز في مدينة دونكيرك ضمن اتفاق 2023، إلا أن المشروع تأخر بسبب إجراءات التراخيص، فيما تشترط لندن استكماله خلال العام الجاري كجزء من أي اتفاق جديد.

ويُعدّ الدعم المالي البريطاني عنصراً أساسياً في جهود مكافحة الهجرة غير النظامية، نظراً لارتفاع تكاليف الدوريات الفرنسية على سواحل شمال البلاد. وحذّرت قوات الحدود من أن عدم التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى زيادة أعداد المهاجرين الذين يتمكنون من العبور دون اعتراض.

ورغم ما نقلته صحيفة "لوموند" Le Monde عن مصدر في وزارة الداخلية الفرنسية من أن المفاوضات "فشلت" ووصلت إلى المستوى الوزاري، نفت وزارة الداخلية البريطانية ذلك، مؤكدة استمرار المحادثات بين المسؤولين، وأن الوزراء لم يشاركوا فيها بعد.

وقال متحدث باسم الوزارة إن فرنسا تظل "الشريك الأهم" لبريطانيا في ملف الهجرة، مشيراً إلى أن الجهود المشتركة أسهمت في إحباط أكثر من 40 ألف محاولة عبور منذ تولي الحكومة الحالية مهامها، ومؤكداً أن الاتفاقات القائمة تتيح إعادة المهاجرين الذين يصلون عبر القوارب الصغيرة إلى فرنسا.