ثلثا شركات الضيافة في بريطانيا تخطط لتسريح موظفين وواحدة من كل سبع تواجه الإغلاق

عرب لندن 

يواجه قطاع الضيافة في المملكة المتحدة ضغوطاً متزايدة مع دخول شهر أبريل، نتيجة ارتفاع كبير في التكاليف التشغيلية بعد تطبيق تعديلات حكومية على ضرائب الأعمال وزيادة الحد الأدنى للأجور، وهي الإجراءات التي أقرتها وزيرة المالية Rachel Reeves ضمن موازنة نوفمبر.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” كشف مسح شمل نحو 20 ألف شركة أن 64% من مؤسسات القطاع تعتزم خفض الوظائف، بينما تخطط 42% لتقليص ساعات العمل، في حين قد تُجبر واحدة من كل سبع شركات على إغلاق أبوابها. ويعكس ذلك حجم الضغوط التي تواجهها الشركات في ظل ارتفاع التكاليف بشكل متسارع.

من جهتها، حذرت منظمات مهنية، من بينها UKHospitality وBritish Beer and Pub Association، من أن القطاع يواجه أعباء مالية بمليارات الجنيهات، مشيرة إلى أن العبء الضريبي المرتفع بات يضغط بشدة على الشركات ويهدد استمراريتها، ما قد يؤدي إلى فقدان وظائف وتراجع الاستثمارات وإغلاق المزيد من المنشآت.

وتُقدّر UKHospitality أن زيادة الأجور وحدها ستضيف نحو 1.4 مليار جنيه إسترليني إلى تكاليف القطاع، فيما يُتوقع أن ترتفع ضرائب الأعمال لمعظم الشركات، حيث ستواجه الفنادق في إنجلترا زيادة سنوية متوسطة تبلغ 28,900 جنيه، أي نحو 30%، بينما سترتفع تكاليف المطاعم بنحو 1,800 جنيه، بنسبة 15%.

ورغم إعلان الحكومة عن حزمة دعم تتجاوز 80 مليون جنيه سنوياً لدعم الحانات وأماكن الموسيقى الحية، لا تزال المخاوف قائمة، خاصة مع التحذيرات من أن التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة قد يزيدان من حدة الأزمة خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق أوسع، أظهرت بيانات Institute for Public Policy Research أن بريطانيا تسجل أحد أدنى مستويات استثمار القطاع الخاص بين دول مجموعة السبع، بنسبة 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمعدلات أعلى في دول مثل اليابان وفرنسا وألمانيا.

كما تراجعت ثقة قادة الأعمال بشكل ملحوظ، حيث أشار Institute of Directors إلى انخفاض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى -76 نقطة في مارس، وهو أدنى مستوى مسجل، في ظل مخاوف متزايدة من ارتفاع التكاليف واستمرار الضغوط الاقتصادية.