عرب لندن 

أحالت هيئة الرقابة المستقلة لاتفاقيات حقوق المواطنين "IMA" وزارة الداخلية البريطانية إلى المحكمة العليا؛ بسبب المعاملة "غير القانونية" لـ 2.5 مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الإندبندنت - Independent" أكدت المحكمة العليا أن المصممة على حماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، منحت حق الشروع في دعوى مراجعة قضائية ضد الوزارة.

وقالت الهيئة "إن قانون الهجرة وموقف وزارة الداخلية البريطانية من أن المواطنين الذين لا يتقدمون بطلب للحصول على وضع مستقر قبل انتهاء وضع التسوية المسبق الخاصة بهم يفقدون حقوقهم تلقائيًا هو "أمر غير قانوني".

وبناءً عليه منح القاضي "سايني"، الهيئة حق مناقشة القضية، وقال "إنها قضية قابلة للنقاش بشكل واضح". وأشار القاضي إلى أن حل القضية هو مسألة تتعلق بالمصلحة العامة، وسيساعد عدد كبير من الناس.

وقال متحدث باسم IMA: "نرحب بقرار المحكمة لإتاحة الفرصة لنا بمناقشة القضية". وأكمل: نشجع المواطنين الذين يواجهون صعوبات في ممارسة حقوقهم على إعلامنا بذلك عبر بوابتنا على الإنترنت."