طلبات إعانات اللاجئين تتجاوز المليار جنيه إسترليني لأول مرة في تاريخ بريطانيا

عرب لندن

كشفت بيانات حكومية أن إنفاق المملكة المتحدة على إعانات الأسر التي تضم لاجئًا واحدًا على الأقل قد تجاوز لأول مرة حاجز المليار جنيه إسترليني، مسجلًا 1.1 مليار جنيه في عام 2024، بزيادة بنسبة 33% مقارنة بـ828 مليونًا في 2023.

وتعود هذه الزيادة، بحسب خبراء الهجرة، إلى الارتفاع الكبير في أعداد الحاصلين على صفة لاجئ، في ظل تسجيل معدلات قياسية في طلبات اللجوء والموافقات عليها خلال العامين الماضيين. كما أظهرت الإحصاءات أن نسبة الأسر اللاجئة المستفيدة من الائتمان الشامل ارتفعت من 1.7% إلى 1.8%.

وبينما ينص القانون البريطاني على منح اللاجئين والمهاجرين الحاصلين على إقامة دائمة الحق في الحصول على إعانات الدولة أسوة بالمواطنين، وهو ما أثار جدلًا سياسيًا متصاعدًا، لا سيما مع تجاوز عدد العابرين للقناة الإنجليزية على متن قوارب صغيرة 11,000 شخص منذ بداية العام، في أسرع وتيرة تُسجّل منذ بدء عمليات الرصد.

هذا وذكرت صحيفة “التلغراف” Telegraph، أن هذا الوضع أثار خلافًا بين الأحزاب السياسية قبيل الانتخابات الفرعية في رونكورن والانتخابات المحلية، حيث دعت أحزاب كـ"إصلاح المملكة المتحدة" والمحافظين إلى تشديد سياسات الهجرة، بينما يواجه حزب العمال تمردًا داخليًا على خلفية التخفيضات المقررة في المزايا بقيمة 5 مليارات جنيه، في وقت تُنفق فيه مبالغ كبيرة على دعم اللاجئين.

وقال النائب العمالي غراهام سترينجر إن هذه الأرقام تعكس فشل الحكومة في ضبط حدود البلاد، محذرًا من أن هذا سيجعل تمرير تخفيضات المزايا المقترحة أكثر صعوبة داخل صفوف الحزب. كما دعا إلى إعادة النظر في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تُتهم بتقييد قدرة الحكومة على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الأجانب.

من جهته، قال الوزير السابق نيل أوبراين إن أزمة القوارب الصغيرة تغذي "فاتورة متفجرة" يتحملها دافعو الضرائب، مؤكدًا أن حل الأزمة لن يتحقق إلا بخروج المملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

اتهم كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، حزب العمال بفقدان السيطرة على الحدود، محذرًا من أن عدم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المهاجرين غير النظاميين قد يكلف البلاد مليارات إضافية.

وفي المقابل، رد مصدر حكومي بأن المحافظين تركوا نظام اللجوء في حالة من الفوضى، مشيرًا إلى أن حكومة العمال تعمل على معالجة هذا الإرث من خلال ملاحقة عصابات التهريب وتعزيز نظام الرعاية الاجتماعية.

وتُقدّر نفقات برنامج الائتمان الشامل في عام 2025-2026 بنحو 75.8 مليار جنيه، مقارنة بـ65 مليارًا في العام السابق، مع توقعات ببلوغها 89 مليارًا بحلول نهاية العقد.

وقالت مادلين سومبشن، مديرة مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، إن زيادة عدد اللاجئين الحاصلين على صفة قانونية – بنسبة 86% بين ديسمبر 2022 و2023 – تفسر جزئيًا هذا الارتفاع في الإنفاق، إلى جانب زيادة بنسبة 11% في المدفوعات الفردية.

وأكد إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، أن اللاجئين يسعون للعمل والاندماج في المجتمع البريطاني، مشددًا على ضرورة وجود استراتيجية واضحة لتسهيل اندماجهم وتسريع حصولهم على فرص العمل.

بدورها، قالت وزارة التنمية والعمل إن المساعدات لا تُصرف لطالبي اللجوء إلا بعد حصولهم على صفة لاجئ، وأكدت التزام الحكومة بمراجعة الائتمان الشامل ليحقق هدفه في مكافحة الفقر وتحفيز العودة إلى العمل.