الأمير هاري يدعو إلى "مصالحة" مع العائلة المالكة بعد خسارته القضائية

عرب لندن

قال الأمير هاري إنه يسعى إلى "المصالحة" مع العائلة المالكة البريطانية بعد خسارته معركة قانونية تتعلق بإجراءات تأمينه الشخصي في المملكة المتحدة، مؤكدًا في مقابلة مع "بي بي سي" BBC من كاليفورنيا أنه يعيش حاليًا في عزلة عن والده الملك تشارلز، مدعيًا أن الأخير يرفض التواصل معه.

وذكر دوق ساسكس أن علاقته بالملك تأثرت بشكل كبير بسبب خلافات تتعلق بالترتيبات الأمنية، قائلًا: "لن يتحدث معي بسبب هذه الأمور"، وأضاف أنه لا يعلم كم من الوقت تبقى للملك للعيش، في إشارة عاطفية إلى تدهور علاقتهما. وأكد أن نتيجة القضية القانونية المتعلقة بحمايته الشخصية تركته يشعر "بخيبة أمل كبيرة"، واصفًا الحكم بأنه "نتاج لمؤسسة بريطانية قديمة"، موجّهًا اللوم للعائلة المالكة بزعم تأثيرها على القرار القضائي.

وأوضح الأمير أنه لم يطلب من والده التدخل في المسألة، بل اكتفى بطلب السماح للخبراء بأداء مهامهم، مضيفًا أن هذه المعركة كشفت عن "أسوأ مخاوفه"، وبيّن أنه لا يرى إمكانية لعودة أسرته إلى المملكة المتحدة في ظل غياب الترتيبات الأمنية المناسبة. وقال: "لا يمكنني تخيّل سيناريو أعيد فيه زوجتي وأطفالي إلى بريطانيا في هذه الظروف".

وجاءت تصريحاته عقب صدور الحكم الذي رفض استئنافه على قرار خفض الحماية الأمنية المخصصة له منذ تخليه وزوجته ميغان عن أدوارهما كأفراد عاملين في العائلة المالكة عام 2020 وانتقالهما إلى الخارج. واعتبر الأمير أن لجنة "رافك"، المسؤولة عن حماية الشخصيات العامة والملكية، عاملته "بتمييز"، مانحة إياه حماية أقل مما يستحق.

وقدّم الأمير دعوى ضد وزارة الداخلية، زاعمًا أن اللجنة تصرفت بشكل غير قانوني. وقال محاموه، بقيادة السيدة فاطمة شاهين كيه سي، إن حياة هاري "على المحك"، مستشهدين بتهديدات علنية ضده، من بينها منشور لجماعة متطرفة دعت إلى "قتل هاري"، زاعمة أن اغتياله "سيرضي الجالية المسلمة".

لكن المحكمة رفضت الاستئناف، إذ رأى القاضي السير جيفري فوس، سيد القوائم، أن شكوى هاري مفهومة ومؤثرة لكنها لا ترقى إلى مبرر قانوني كافٍ لنقض قرار رافك. وأضاف: "دوق ساسكس يشعر أنه تعرض لسوء معاملة، ولكن بعد دراسة مستفيضة للوثائق، لا يمكنني القول إن هذا الإحساس يرقى إلى دعوى قانونية مبررة".

وخلص القاضي إلى أن اللجنة تصرفت ضمن حدود المعقول، خاصة أن الأمير تخلى طوعًا عن واجباته الملكية وانتقل للإقامة في الخارج. كما اعتبر أن قرارات رافك جاءت كرد فعل "متوقع ومبرر" على تغيّر وضعه الرسمي.

ويُعتقد أن الأمير يواجه الآن فاتورة قانونية تُقدَّر بـ1.5 مليون جنيه إسترليني نتيجة خسارته القضائية. وقال ممثلو وزارة الداخلية إن قرار رافك اتُّخذ في "ظروف استثنائية"، رافضين الادعاءات بعدم المشروعية. وأوضح السير جيمس إيدي، ممثل الوزارة، أن اللجنة تعاملت مع حالة الأمير بطريقة "مخصصة وملائمة"، مستبعدًا أي تمييز ضده.

وقد عُقدت أجزاء من جلسات الاستماع في المحكمة بشكل سري، نظرًا لحساسية المعلومات الأمنية، بينما حضر الأمير هاري الجلسات السابقة وسُجِّل وهو يدون ملاحظات ويتشاور مع محاميه، لكنه لم يكن حاضرًا عند النطق بالحكم.