الحكومة الاسكتلندية تُعلّق قانون مكافحة كراهية النساء وسط جدل قانوني وتعقيدات سياسية

عرب لندن

أعلنت الحكومة الاسكتلندية تعليق خططها لتقديم مشروع قانون جديد يُناهض كراهية النساء، مؤكدةً أن المجال القانوني والسياسي المعني "معقد للغاية" ولا يسمح الوقت المتبقي قبل انتخابات هوليرود العام المقبل بتمرير التشريع.

وذكرت الحكومة أن قرار المحكمة العليا بشأن تعريف المرأة، والذي حدّدها وفقًا لجنسها البيولوجي لأغراض تشريعات المساواة، يستلزم مراجعة دقيقة لتأثيراته قبل المضي بأي خطوة تشريعية جديدة في هذا الإطار.

وذكرت صحيفة "التلغراف" Telegraph أن الحكومة ستعمل بدلاً من ذلك على تعديل قانون جرائم الكراهية الساري في اسكتلندا، ليشمل "الحماية على أساس الجنس" اعتبارًا من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك كإجراء مؤقت يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للنساء والفتيات.

وقال الوزير الأول الاسكتلندي، جون سويني، إن حكومته ملتزمة باتخاذ "أي إجراء ممكن خلال الدورة البرلمانية الحالية" لمعالجة كراهية النساء، مشددًا على أهمية دراسة حكم المحكمة العليا لتحديد التشريع المناسب.

ووصفت راشيل هاميلتون، نائبة زعيم حزب المحافظين الاسكتلندي، تأجيل مشروع القانون بأنه "إخفاق آخر" ضمن سلسلة من السياسات التي وصفتها بـ"الفاشلة أو المتروكة" منذ عهد الوزيرة الأولى السابقة نيكولا ستورجن.

وهاجمت بولين ماكنيل، المتحدثة باسم حزب العمال لشؤون العدالة، القرار قائلة إنه "وعد مخجل" تجاه النساء، في وقت تتصاعد فيه مؤشرات العنف القائم على كراهية النساء في البلاد.

وصرحت منظمة "من أجل نساء اسكتلندا" أنها ترحب بإدراج حماية النساء والفتيات في قانون جرائم الكراهية، لكنها عبّرت عن خيبة أملها لفشل الحكومة في استغلال فرص تشريعية سابقة لتوفير حماية أوسع.

وكانت الحكومة قد وعدت بمشروع قانون جديد بعد تقرير صدر عام 2022 عن لجنة خبراء برئاسة البارونة هيلينا كينيدي، أوصى بتشريع مستقل لمعالجة كراهية النساء، بدلاً من دمجها ضمن قانون عام لجرائم الكراهية. وأكد التقرير أن النساء لا يُعتبرن أقلية، بل يواجهن "مشكلة متجذرة" تتطلب حلولاً جوهرية.

وكان المشروع المقترح يشمل خمس جرائم جديدة تتعلق بكراهية النساء، منها التحريض والتحرش بدوافع قائمة على الكراهية، مع تصنيف هذه الدوافع كظروف مشددة قد تؤدي إلى أحكام قضائية أكثر صرامة.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الاسكتلندية أيضًا أنها لن تطرح مشروع قانون منفصل لإنهاء "علاج التحويل" هذا الفصل، مشيرة إلى رغبتها في التوصل إلى حل مشترك على مستوى المملكة المتحدة.