مسودة اتفاقية مسربة تكشف تمسّك بريطانيا والاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان في قمة ما بعد بريكست

عرب لندن

كشفت مسودة اتفاقية مسربة أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتزمان تجديد التزامهما بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك خلال قمة مرتقبة تُعقد في بريطانيا بتاريخ 19 مايو/أيار الجاري، تحت شعار "إعادة ضبط بريكست".

وذكرت المسودة، التي أُعدّت كبيان مشترك للقمة، أن الجانبين "يُدركان أهمية احترام القانون الوطني"، كما يؤكدان التزامهما باتفاقيات الأمم المتحدة والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في تجاهل واضح للدعوات التي أطلقها بعض نواب "الجدار الأحمر" في حزب العمال وممثلون عن جناحه اليميني للانسحاب من الاتفاقية.

هذا وحرص معدّو المسودة على استخدام مصطلح "الهجرة غير النظامية" بدلًا من "غير الشرعية"، في خطوة تهدف إلى تجنب الخطاب التصعيدي المرتبط بقضايا مراقبة الحدود. وجاء في الوثيقة: "ندرك التحدي المشترك المتمثل في الهجرة غير النظامية، وضرورة العمل على طول هذا المسار لمعالجته، مع الحفاظ على التزامنا بضمان الحماية الدولية لمن يحتاجونها".

ويُروّج زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، للقمة باعتبارها لحظة مفصلية لإعادة ضبط العلاقات البريطانية الأوروبية بعد سنوات من الجمود خلال حكم المحافظين، مع التركيز على التوصل إلى اتفاقيات دفاع وأمن جديدة، وتسهيل التجارة عبر الحدود، وتبسيط واردات وصادرات الطاقة والغذاء.

لكن المسودة تأتي في ظل تصاعد الانتقادات بشأن كيفية تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المحاكم البريطانية، خاصة في قضايا الهجرة، حيث أُدين القضاء بالسماح لمهاجرين غير نظاميين ومجرمين أجانب بتفادي الترحيل عبر الاستناد إلى "الحق في الحياة الأسرية" المنصوص عليه في المادة الثامنة من الاتفاقية.

ورغم استعداد حزب العمال لمراجعة آلية تطبيق الاتفاقية، إلا أن السير كير ستارمر ووزراءه استبعدوا خيار الانسحاب منها أو إلغائها.

وقال كريس فيلب، وزير الهجرة في حكومة الظل: "تُظهر هذه الوثيقة أن حزب العمال لا ينوي اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حدودنا. إنهم أكثر اهتمامًا بالحفاظ على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تم تحويرها للسماح للمجرمين والمهاجرين غير الشرعيين بالبقاء، من اهتمامهم بأمننا القومي".

وأضاف: "وصف الهجرة غير الشرعية بأنها 'غير نظامية' أمر سخيف. عبور القناة أو البحر المتوسط بشكل غير قانوني لا يغيّر من حقيقة أنه خرق للحدود".

وأمرت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، بإجراء مراجعة شاملة للمادة الثامنة من الاتفاقية، وصرّحت الأسبوع الماضي أنها تعمل على صياغة إطار قانوني جديد يمنح القضاة توجيهات أكثر صرامة، ويراعي الأولويات الأمنية والسلامة العامة عند النظر في قضايا الترحيل.

من جانبها، حذّرت وزيرة العدل، شبانة محمود، من أن غض الطرف عن الثغرات القانونية في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد يمنح زعماء اليمين الشعبوي، كنايجل فاراج، مبررًا جديدًا للدفع نحو انسحاب بريطانيا الكامل من الاتفاقية.