عرب لندن
واجه رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، اتهامات بفرض نظام "ضرائب مزدوجة" يضر بالعمال البريطانيين، بعد إعفاء العمال الهنود مؤقتًا من دفع اشتراكات التأمين الوطني، بموجب اتفاقية تجارية جديدة أبرمت بين المملكة المتحدة والهند.
ووفقًا لبنود الاتفاقية، يُعفى العمال الهنود القادمون إلى بريطانيا، وكذلك العمال البريطانيون المتجهون إلى الهند، من دفع اشتراكات التأمين الوطني في كلا البلدين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وتهدف الاتفاقية إلى تفادي الازدواج الضريبي، في خطوة تُعرف باسم "اتفاقية المساهمة المزدوجة"، والتي كانت مطلبًا أساسيًا للمفاوضين الهنود خلال المحادثات التي امتدت لأكثر من ثلاث سنوات.
ووفقًا لما أورده موقع "التلغراف" Telegraph، ذكرت الحكومة الهندية أن الاتفاقية ستعود بمكاسب مالية كبيرة على الشركات الهندية العاملة في المملكة المتحدة، كما ستُعزز من قدرتها التنافسية، وتُسهم في خلق فرص عمل جديدة للهنود المقيمين مؤقتًا في بريطانيا.
وفي المقابل، انتقد عدد من السياسيين البريطانيين الاتفاقية، معتبرين أنها تُشكل عبئًا غير عادل على العمال المحليين. وقالت وزيرة الأعمال والطاقة السابقة، كيمي بادينوك، في منشور على منصة "إكس": "هذه ضرائب مزدوجة من كير المزدوج. رفضتُ التوقيع على هذه الاتفاقية بسبب عدم وجود نظام لاسترداد الضرائب للهنود لدينا، وارتفاع طلبات التأشيرات، وتضرر قطاعات مثل السيراميك والألمنيوم".
وأعرب وزير العدل في حكومة الظل، روبرت جينريك، عن قلقه من تأثير الاتفاقية على العمال البريطانيين، قائلًا: "في عهد ستارمر، العمال البريطانيون في آخر القائمة. لقد رُفع التأمين الوطني على البريطانيين، بينما تم إعفاء المهاجرين الهنود منه".
ويُشار إلى أن وزيرة المالية راشيل ريفز، كانت قد رفعت مؤخرًا مساهمات التأمين الوطني المفروضة على العمال والشركات البريطانية في إطار خطط لسد العجز في المالية العامة.
ورغم إشادة الحكومة الهندية بالاتفاقية، إلا أن حجم التكلفة الفعلية التي ستتحملها الخزانة البريطانية لا يزال غير واضح. وأكد مسؤولون حكوميون أن أية خسائر مالية سيتم تعويضها من خلال النمو الاقتصادي الناتج عن الاتفاق.
هذا ولم تُسجل حتى الآن أي زيادة ملحوظة في أعداد العمال الهنود الحاصلين على تأشيرات عمل في المملكة المتحدة، بحسب الإحصاءات الحكومية الأخيرة.
تابعوا آخر أخبار عرب لندن عبر Google News
