تراجع الطلاب الأجانب يفتح الباب أمام موجة تقشف غير مسبوقة في الجامعات

عرب لندن

انخفضت إيرادات الجامعات في إنجلترا للعام الثالث على التوالي، بحسب ما كشفه التقرير المالي السنوي لمكتب شؤون الطلاب، الذي حذر من أن تراجع أعداد الطلاب الدوليين سيؤدي إلى مزيد من التخفيضات في المرافق والخدمات الجامعية.

وبحسب ما أورده موقع "الغارديان" The Guardian ، أفاد التقرير بأن العديد من الجامعات تسعى لسد العجز المالي عبر تقليص الإنفاق على المباني وأعمال الصيانة، إلى جانب خفض عدد البرامج الدراسية والموظفين.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تلجأ الجامعات هذا العام إلى بيع أراضٍ وعقارات تتجاوز قيمتها 400 مليون جنيه إسترليني.

وقالت فيليبا بيكفورد، مديرة التنظيم في مكتب شؤون الطلاب، إن التراجع الكبير في أعداد الطلاب غير البريطانيين يُعد العامل الرئيسي وراء هذا التدهور، موضحة أن التوقعات تشير إلى أن استقطاب الطلاب الدوليين في العام الدراسي 2024-2025 سيكون أقل بنسبة 21% من التقديرات السابقة، الأمر الذي يعكس حجم التحديات المالية التي يواجهها قطاع التعليم العالي. وأشارت إلى انخفاض مستويات الفوائض والسيولة، مع توقعات بأن يعاني نحو نصف المؤسسات التعليمية من عجز مالي في العام المقبل.

وتعتمد الجامعات البريطانية بشكل متزايد على الرسوم الدراسية المرتفعة التي يدفعها الطلاب الأجانب لتعويض العجز الناجم عن انخفاض العوائد من تعليم الطلاب المحليين، الذين لم تعد رسومهم الدراسية تغطي التكاليف الفعلية بسبب التضخم. غير أن التغييرات الأخيرة في سياسات الهجرة والتأشيرات تسببت في تراجع حاد في أعداد الطلاب الدوليين منذ عام 2023، مع إشارات إلى أن الحكومة تعتزم فرض قيود إضافية.

من جانبها، قالت جو غرادي، الأمينة العامة لاتحاد الجامعات والكليات، إن التقرير يسلط الضوء على الضغوط المالية الشديدة التي يرزح تحتها القطاع، مشيرة إلى أن الجامعات فقدت نحو 10,000 وظيفة خلال الفترة الأخيرة. ودعت وزارة الداخلية إلى التراجع عن أي تشديد إضافي على الطلاب الدوليين في سياق الورقة البيضاء المرتقبة حول الهجرة، محذّرة من أن الاستمرار في هذه السياسات قد يؤدي إلى إفلاس بعض الجامعات.

وكشف استطلاع أجرته منظمة "مور إن كومون" لصالح كلية لندن الجامعية أن 51% من الناخبين في بريطانيا يعتبرون أن بقاء الطلاب الدوليين للعمل بعد إنهاء دراستهم يصب في مصلحة البلاد، من بينهم 33% ممن صوتوا لصالح حزب الإصلاح في انتخابات عام 2024.

ورغم تأكيد الجهات التنظيمية التابعة لمكتب التعليم العالي أنها لا تتوقع إغلاق العديد من الجامعات في المدى القريب، إلا أن بيكفورد شدد على ضرورة اتخاذ الجامعات خطوات جادة لتحسين استدامتها المالية، واقترح أن يُتاح للطلاب المحتملين الاطلاع على الحسابات المالية المنشورة لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.

وأكد بيكفورد أن الغالبية العظمى من الطلاب لن يتأثروا بشكل مباشر بهذه الأوضاع، مشيرًا إلى أن المخاطر لا تزال منخفضة، إلا أن الهدف من التحذير هو دفع الجامعات إلى اتخاذ الإجراءات الاستباقية.

ومع ذلك، أفاد مكتب شؤون الطلاب أنه يتعاون بشكل وثيق مع عدد محدود من المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية كبيرة، ويجري مشاورات مع الحكومة لضمان حماية حقوق الطلاب في حال تعثر أي جامعة.

وتوقع المكتب في أحد السيناريوهات أن تؤدي المنافسة في السوق إلى عجز في ميزانيات ثلثي الجامعات بحلول عامي 2027-2028، ما قد يدفع الجامعات الكبرى إلى ملء الفجوة من خلال زيادة أعداد الطلاب المحليين.

من جهتها، صرحت وزيرة التعليم، بريدجيت فيليبسون، بأن هذه الأرقام تعزز موقف الحكومة الداعي إلى رفع الرسوم الدراسية المحلية، مشيرة إلى أن ورقة بيضاء ستصدر في الصيف المقبل لتحديد خطوات إصلاحية إضافية. وأكدت فيليبسون أنها طلبت من مكتب شؤون الطلاب تكثيف جهوده في مراقبة الاستدامة المالية، وشددت على ضرورة أن تبذل الجامعات مزيدًا من الجهد لضمان إدارة مواردها بكفاءة.