الحكومة البريطانية تواجه تحديًا قانونيًا بسبب مهلة طعون طالبي اللجوء

عرب لندن

أثارت خطة حكومية جديدة لتسريع طعون بعض طالبي اللجوء في المملكة المتحدة، ممن يقيمون في فنادق ممولة من المال العام، تحذيرات من احتمال تعرضها لردود فعل قانونية سلبية بسبب شبهة التمييز.

ووفقًا لما أورده موقع "الغارديان" The Guardian، حذّر مسؤولون في مذكرة قانونية ضمن مشروع قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة من أن فرض مهلة قانونية مدتها 24 أسبوعًا للبت في طعون طالبي اللجوء المقيمين في الفنادق قد يفتح الباب أمام طعون قانونية محتملة، استنادًا إلى المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر التمييز.

وأشارت المذكرة إلى أن المقيمين في الفنادق قد لا يُمنحون وقتًا كافيًا لإعداد قضاياهم بشكل عادل، لا سيما في حال تأخر حصولهم على التمثيل القانوني أو تقارير الخبراء. كما حذرت من أن الفئة المتبقية من طالبي اللجوء الذين لا تشملهم الخطة قد تتعرض لتأخير غير مبرر في طعونها، ما يعزز احتمالات وقوع تمييز في كلا الحالتين.

وتمضي الحكومة في تنفيذ هذه الخطة ضمن جهودها لتقليص الاعتماد على الفنادق في إيواء طالبي اللجوء، وهي ممارسة تُكلف دافعي الضرائب مليارات الجنيهات سنويًا. وتستهدف الخطة التوقف عن استخدام الفنادق بحلول عام 2029 عبر سلسلة من الإجراءات، أبرزها تسريع الطعون للمقيمين فيها من أصحاب الطلبات المرفوضة.

ويبلغ عدد طالبي اللجوء المقيمين حاليًا في الفنادق 38 ألف شخص موزعين على 222 فندقًا، بينما يقيم نحو 66 ألف مهاجر آخرين في مساكن “مشتتة” تشمل منازل جماعية وشقق مفروشة.

وأكدت الحكومة في مذكرتها القانونية أن لديها الثقة الكاملة في توافق خطتها مع الاتفاقية الأوروبية، مشيرة إلى أن المحاكم ستكون مخولة بتمديد المدة المحددة إذا تبين أن احترامها غير عملي. وأوضحت: "الحكومة مقتنعة بتوافق هذا البند مع المادة 14".

ويأتي هذا الجدل القانوني في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية بشأن ملف الهجرة، إذ يُنظر إلى هذا الملف باعتباره عاملًا أساسيًا في تحقيق حزب "إصلاح المملكة المتحدة" بقيادة نايجل فاراج مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية الأخيرة.

وتستعد الحكومة لنشر ورقة بيضاء حول الهجرة الأسبوع المقبل، يُتوقع أن تتضمن مقترحات جديدة، من بينها اشتراط مستوى محدد من إجادة اللغة الإنجليزية لطالبي تأشيرات العمل، وتقييد منح الإقامة لطالبي اللجوء استنادًا إلى الروابط العائلية.

ويظل استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء محل انتقادات واسعة من الناخبين، خاصة مع تصاعد التوترات المرتبطة بوجودهم، والتي بلغت ذروتها خلال أعمال شغب شهدها الصيف الماضي استهدفت نزلاء هذه الفنادق.

وكشف تقرير صادر عن مكتب التدقيق الوطني أن عقدًا حكوميًا مبرمًا منذ عام 2019 مع ثلاث شركات من القطاع الخاص لإدارة مساكن طالبي اللجوء، سيكلف نحو 15.3 مليار جنيه إسترليني على مدار عشر سنوات. وأشار التقرير إلى أن الفنادق تستهلك نحو ثلاثة أرباع ميزانية الإيواء، رغم أنها تستضيف فقط ثلث عدد طالبي اللجوء.

وتُقدر تكلفة إقامة الشخص الواحد في سكن مشترك بـ14.41 جنيهًا إسترلينيًا لليلة، في حين تبلغ تكلفة إقامة الشخص في فندق 145 جنيهًا لليلة الواحدة.

وأعلنت الحكومة أنها سترفع مخصصات تمويل صيانة ومباني المحاكم من 120 مليون جنيه في العام الماضي إلى 148.5 مليون جنيه هذا العام، مما يُفترض أن يسهم في زيادة عدد أيام جلسات محكمة الهجرة واللجوء إلى أقصى طاقتها، وبالتالي تسريع البت في الطلبات.

وقد تم التواصل مع وزارة الداخلية البريطانية للتعليق على الخطة والاعتراضات القانونية المرتبطة بها.