محكمة بريطانية تقضي بعدم قانونية غرامات المرور في حي "ويست دولويتش" بلندن

عرب لندن

قضت محكمة بريطانية بأن مجلس بلدية "لامبث" خالف القانون عند فرضه غرامات على السائقين الذين دخلوا شوارع أُغلقت ضمن ما يُعرف بـ"حي المرور المنخفض" (LTN) في حي "ويست دولويتش" منذ أكتوبر الماضي.

وفرض المجلس الذي تديره الأغلبية العمالية غرامات مرورية بلغت قيمتها الإجمالية ما يزيد عن مليون جنيه إسترليني خلال ستة أشهر فقط، أي بمعدل يزيد عن 180 ألف جنيه شهريًا، نتيجة إصدار "إشعارات مخالفات المرور" (PCNs) للسائقين الذين دخلوا تلك الشوارع المحظورة.

وزاد المجلس مؤخرًا من قيمة الغرامة المفروضة على المخالفين من 130 إلى 160 جنيهًا، مع توفير خصم للذين يدفعون بشكل مستعجل.

وأعلن القاضي تيم سميث يوم الجمعة أن المجلس تصرف "بشكل غير قانوني" عند تطبيقه لهذا النظام دون مراعاة اعتراضات السكان المحليين، مشيرًا إلى أن المجلس تجاهل تقارير مفصلة حذرت من ارتفاع معدلات التلوث والازدحام المروري نتيجة الخطة الجديدة، وفقا لما نقلته شبكة "LBC".

واعتبر القاضي أن مجلس "لامبث" ارتكب "إخفاقًا جسيمًا" بتجاهله تقريرًا من قبل مجموعة "ويست دولويتش أكشن غروب" (WDAG)، التي تمثل السكان المحليين وأصحاب الأعمال، مؤكدًا أن المجلس قدم ما وصفه بـ"درس نموذجي في الانتقاء والتحريف الإعلامي"، بعد ثبوت فشله في تسجيل آراء الجمهور بشكل صحيح خلال المشاورات العامة حول المشروع.

وتُعد هذه القضية سابقة هي الأولى التي يتمكن فيها نشطاء محليون من الانتصار على مجلس بلدي في قضية تتعلق بمناطق المرور المنخفض.

وطالبت مجموعة (WDAG) بإعادة الأموال التي تم تحصيلها من الغرامات، معتبرة أنه "لا يمكن لأي جهة تبرير الاحتفاظ بهذه الأموال بعد أن أُعلن عدم قانونية المخطط".

من جهته، قال متحدث باسم مجلس "لامبث" إن المجلس "يُقرّ بالحكم القضائي الصادر ويقوم بدراسة تبعاته بعناية"، مضيفًا: "لقد أطلقنا خطة تجريبية لجعل الشوارع أكثر أمانًا، وخلق مساحات مجتمعية جديدة، وتشجيع السكان على المشي وركوب الدراجات. كما تفاعلنا مع المجتمع المحلي وأتحنا الفرص لتقديم آرائهم، ونحث جميع مستخدمي الطرق على الالتزام بالقانون لتجنب الغرامات".