متاجر بريطانيا تشهد ارتفاعًا "ضخمًا" في سرقات كبار السن للسلع بسبب غلاء المعيشة

عرب لندن

سجّل قطاع التجزئة في بريطانيا زيادة كبيرة في عدد حالات سرقة كبار السن للسلع الغذائية خلال العام الماضي، بحسب شركة "كينغدوم سيرفيسز غروب"، المتخصصة في تأمين المتاجر والمراكز التجارية.

وأوضح جون نوسباوم، مدير خدمات البيع بالتجزئة في الشركة، أن موظفيه لاحظوا "نوعًا مختلفًا من السارقين الآن"، مع تفاقم أزمة غلاء المعيشة التي "تدفع أشخاصًا لارتكاب أفعال لم يسبق لهم التفكير فيها".

وأكّد نوسباوم أن الشركة تتلقى ما بين 20 إلى 30 بلاغ سرقة أسبوعيًا من متاجر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، تتعلق بأشخاص "لا يستطيعون تحمّل تكلفة شراء الطعام".

وأشار إلى أن الشركة رصدت ارتفاعًا كبيرًا في سرقة المتقاعدين، قائلًا: "رأينا العديد من الحالات التي يضع فيها كبار السن سلعا في الحقيبة أو في العربة".

وقدّر نوسباوم أن 5% من جميع السرقات التي يرصدها موظفو شركته أسبوعيًا يرتكبها أشخاص تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

ولفت إلى أن مشهد الأمهات اللواتي يُضبطن وهنّ يسرقن برفقة أطفالهن بات يتكرر، مؤكدًا أن "الوضع تغيّر تمامًا مقارنة بالعشر أو الخمس سنوات الماضية، ولم نرَ مثل هذا النوع من الجرائم من قبل".

وأوضح أن الشرطة لا تُستدعى في معظم الحالات التي تشمل كبار السن، لأن "القبض على متقاعد بتهمة السرقة لا يُعد دعاية جيدة لأي متجر".

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان رسمي بأن عدد جرائم السرقة من المتاجر في إنجلترا وويلز سجّلت رقمًا قياسيًا العام الماضي، متجاوزًا نصف مليون حالة لأول مرة في 2024، بزيادة 20% مقارنة بعام 2023.

من جانبه، قال اتحاد تجارة التجزئة البريطاني (BRC) إن الأرقام الرسمية "تُقلّل من حجم المشكلة"، مشيرًا إلى أن "العصابات المنظمة التي تسرق بضائع" تشكّل تهديدًا متزايدًا.

وأوضح غراهام وين، مساعد مدير الأعمال والتنظيم في الاتحاد ، أن "السرقات تُكلّف القطاع أكثر من 2.2 مليار جنيه سنويًا، وتشكّل سببًا رئيسيًا في العنف وسوء المعاملة ضد العاملين".

وأكّد أن هذه الجرائم تخلق ضحايا، لأنها "ترفع الأسعار على الزبائن الشرفاء وتؤثر سلبًا على تجربة التسوق".

وأضاف أن بعض التغييرات القانونية، مثل القانون الذي أُقر عام 2014 والذي ينص على عدم سجن السارقين إذا كانت قيمة المسروقات أقل من 200 جنيه، ساهم في جعل المتاجر "أهدافًا سهلة".

واتهم منتقدون المتاجر الكبرى بالمساهمة في تفاقم المشكلة من خلال تقليص عدد الموظفين وزيادة الاعتماد على الصناديق الذاتية لتقليل التكاليف.

رغم ذلك، أكّد مسؤولو البيع بالتجزئة أنهم أنفقوا ملايين الجنيهات على تعزيز الأمن، بما يشمل تركيب كاميرات مزوّدة بتقنية التعرّف على الوجوه والذكاء الاصطناعي.

بدورها، أعلنت الحكومة عن مشروع قانون لمكافحة جرائم السرقة، يشمل إلغاء حد الـ200 جنيه لما يسمى "السرقة منخفضة المستوى"، وتحديث تصنيف جريمة مستقلة تتعلق بالاعتداء على العاملين في المتاجر، بالإضافة إلى تمويل جهود مواجهة العصابات المنظمة.

وأكّد نوسباوم أن موظفي الأمن يواجهون "أعمال عنف مروعة يوميًا"، مشيرًا إلى تعرّض أحدهم للضرب على الوجه هذا الأسبوع، وارتداء آخرين لصدريات مضادة للطعن شمال لندن.

كما أيّد استخدام تقنية التعرف على الوجوه التي بدأت سلسلة متاجر "أسدا" تجربتها في خمسة من فروعها في مانشستر الكبرى، حيث تُقارن صور الزبائن الملتقطة بالكاميرات مع قاعدة بيانات داخلية للمشتبه بهم.