البرلمان الاسكتلندي يقر بشكل مبدئي مشروع قانون "الموت الرحيم"

عرب لندن 

أقر البرلمان الاسكتلندي (هوليرود) مبدئيًا مشروع قانون يشرع "الموت بمساعدة طبية"، بعد تصويت لصالحه بأغلبية 70 صوتًا مقابل 56. يهدف القانون، الذي اقترحه النائب الليبرالي الديمقراطي ليام ماك آرثر، إلى تمكين البالغين المصابين بأمراض عضال والمؤهلين عقليًا من طلب المساعدة الطبية لإنهاء حياتهم.

وبحسب ما ذكرته شبكة بي بي سي "BBC' يشترط مشروع القانون أن يكون المرض في مرحلة متقدمة، وأن يؤدي إلى وفاة مبكرة، دون تحديد مدة زمنية كما هو الحال في التشريع المقترح في إنجلترا وويلز. كما يتطلب موافقة طبيبين للتأكد من أن المريض قادر على اتخاذ قرار مدروس.

أعرب ماك آرثر عن سعادته بالتصويت، مؤكدًا أن هذه خطوة شجاعة ورحيمة تتيح مزيدًا من الخيارات للمصابين بأمراض مميتة في اسكتلندا. وقال: "أعتقد أن اسكتلندا مستعدة لهذه الخطوة".

شهد النقاش في البرلمان شهادات مؤثرة من النواب، مثل إلينا ويذام، التي تحدثت عن تجربة وفاة والدتها بسبب السرطان، مؤكدة أن والدتها كانت تستحق "موتًا رحيمًا" بدلاً من أن تجوع نفسها لتسريع وفاتها.

في المقابل، عارضت بعض الشخصيات السياسية القانون، مثل جون سويني، رئيس الوزراء الاسكتلندي، وأنس سروار، زعيم حزب العمال. كما امتنعت الحكومة عن اتخاذ موقف رسمي في التصويت، لكن بعض أعضاء الحكومة أعربوا عن رفضهم للمشروع.

ورغم المعارضة، رحبت منظمات حقوقية بهذا التصويت، حيث اعتبر فريزر ساذرلاند، الرئيس التنفيذي لجمعية الإنسانيين في اسكتلندا، أن هذه خطوة هامة نحو تعزيز حق الاختيار والرحمة في نهاية الحياة.

في الوقت نفسه، حذر معارضون مثل د. غوردون ماكدونالد من أن مشروع القانون قد يفتح المجال لمخاطر كبيرة، خاصة فيما يتعلق بحماية الفئات الضعيفة في المجتمع. كما أكدوا على أن التعديلات المستقبلية قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في المشروع.

يعد هذا المشروع هو الثالث من نوعه في اسكتلندا منذ عام 2010، بعد فشل مشروعين سابقين. ومن المتوقع أن يمر المشروع بمزيد من المناقشات في المرحلة الثانية من الدراسة البرلمانية قبل أن يتم التصويت النهائي عليه.

لا يزال الجدل مستمرًا في اسكتلندا بشأن "الموت بمساعدة طبية"، ومن المتوقع أن تستمر المناقشات حول كيفية ضمان حقوق المرضى والحفاظ على الحماية اللازمة لأضعف أفراد المجتمع.