عرب لندن
حذر وزراء الحزب الوطني الاسكتلندي من أن نظام الرعاية في اسكتلندا سيعاني من خطط الحكومة البريطانية لتشديد قواعد الهجرة، معتبرين أن هذه التعديلات ستؤثر سلبًا على توفير الرعاية الاجتماعية والصحية في البلاد.
وفي تصريحات له، صرح السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال، أن المقترحات الجديدة تهدف إلى "استعادة السيطرة" على حدود المملكة المتحدة، مشيرًا إلى تغييرات مهمة في سياسات الهجرة. من بينها، جعل المهاجرين ينتظرون 10 سنوات بدلاً من خمس سنوات للتقدم بطلبات الإقامة أو الجنسية، وزيادة معايير اللغة الإنجليزية للوافدين، وتشديد الاختبارات على الكليات والجامعات التي تقدم أماكن للطلاب الأجانب. كما حذر من أن المملكة المتحدة قد تتحول إلى "جزيرة للغرباء".
وردًا على هذه التعديلات، قالت كيت فوربس، نائبة الوزير الأول في اسكتلندا، في مقابلة مع برنامج "صباح الخير اسكتلندا" على إذاعة "بي بي سي" BBC: "لا أعتقد أبدًا أن هذه التغييرات ستسهم في تحسين الوضع في قطاع الرعاية لدينا. بل على العكس، ستؤدي إلى تدهور النظام".
واتهم جون سويني، الوزير الأول، رئيس الوزراء البريطاني بالذعر من تصريحات نايجل فاراج، زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة"، الذي لطالما انتقد سياسة الهجرة. وأضاف سويني: "أعتقد أن كير ستارمر قد تماهى مع الخطاب المتشدد الذي أطلقه فاراج، وهو أمر لا يمكن أن نوافق عليه".
ويواجه الحزب الوطني الاسكتلندي تحديًا جديدًا في الانتخابات المقبلة، حيث يُتوقع أن يفوز حزب "إصلاح المملكة المتحدة" بعدد كبير من المقاعد في البرلمان الاسكتلندي. ويُتوقع أن تكون قضية الهجرة جزءًا رئيسيًا من حملتهم الانتخابية.
من جانبه، صرح أنس سروار، زعيم حزب العمال الاسكتلندي، بضرورة تبني قواعد هجرة مرنة تكون ملائمة بشكل خاص لاحتياجات اسكتلندا، مشيرًا إلى ضرورة استلهام بعض المبادئ من برنامج "المواهب الجديدة" الذي أطلقه حزب العمال في فترة سابقة.
وأعرب روبرت كيلجور، رئيس مجلس إدارة مجموعة "رينيسانس كير" التي تدير دور رعاية في اسكتلندا، عن قلقه العميق من تأثير تخفيض تأشيرات الدخول على القطاع. وأوضح أن ثلث الموظفين في دار رعاية "رينيسانس كير" هم من المهاجرين، مؤكدًا أن الحد من الهجرة سيؤدي إلى إغلاق المزيد من دور الرعاية، مما يزيد من فترات الانتظار للحصول على الرعاية ويعرض حياة المرضى للخطر.
وفي نفس السياق، أكد كامبل ماير، المدير الإداري لشركة "هايلاند هوم كاررز"، أن زيادة صعوبة الاحتفاظ بالعمال البريطانيين وتوظيفهم في قطاع الرعاية ستؤدي إلى تأثيرات سلبية على حياة البالغين المعرضين للخطر وأسرهم. وأضاف أن "خفض حجم القوى العاملة سيؤدي إلى تفاقم الأزمات في الرعاية الصحية والاجتماعية في البلاد".
هذا وتستمر التوترات السياسية في تصاعد بشأن هذا الموضوع، حيث يدعو المسؤولون الاسكتلنديون إلى استراتيجيات مرنة تأخذ في الاعتبار الوضع الفريد لاسكتلندا، خصوصًا مع الانخفاض المتوقع في عدد السكان العاملين في البلاد.