تمديد شرط الإقامة الدائمة في بريطانيا إلى 10 سنوات يطال جميع المقيمين وبأثر رجعي

عرب لندن 

في خطوة تُعد من أكثر التغييرات جذرية في سياسات الهجرة البريطانية منذ سنوات، أعلنت الحكومة البريطانية عن رفع مدة الإقامة المطلوبة للحصول على "إذن الإقامة الدائمة" (Indefinite Leave to Remain) إلى عشر سنوات لمعظم المهاجرين. 

ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة من السياسات المعلنة في "الورقة البيضاء للهجرة"، التي صدرت بالتزامن مع مساعي الحكومة الجديدة لتقليص أعداد المهاجرين وبناء نظام هجرة "صارم ومنصف".

ووفقًا للوثيقة التي نُشرت يوم الإثنين، لن يُسمح للمقيمين في بريطانيا بعد الآن بالتقدم للإقامة الدائمة بعد خمس سنوات، كما كان الحال سابقًا، بل سيتعين عليهم الانتظار عشر سنوات، مع إمكانية تسريع المسار فقط لأولئك الذين يثبتون "مساهمة استثنائية ودائمة" في الاقتصاد البريطاني.

 وتشير الحكومة إلى أن هذه السياسة تهدف إلى تشجيع الاندماج طويل الأمد وتعزيز مشاركة الوافدين في المجتمع البريطاني.

ولن تقتصر هذه القواعد الجديدة على المتقدمين الجدد فحسب، بل أيضًا على أولئك الذين يقيمون حاليًّا في المملكة المتحدة، ويشمل ذلك نحو 1.5 مليون عامل أجنبي انتقلوا إلى بريطانيا منذ عام 2020. 

لكن الوثيقة نفسها أوضحت أن هناك استثناءً مهمًا لهذه القاعدة: فالمعالون غير البريطانيين المرتبطون بمواطنين بريطانيين، كالزوج أو الزوجة، سيُواصلون التقدّم بطلب الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات، كما هو معمول به حاليًا. 

ويشمل ذلك الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة عبر مسار "تأشيرة الأسرة"، وهو ما يوفر شيئًا من الطمأنة للعائلات البريطانية المتعددة الجنسيات.

وبرغم أن الحكومة لم تُفصِح بعد عن موعد دقيق لتطبيق هذه التعديلات، فإن الإعلان عنها يأتي وسط توجّه أوسع نحو إعادة تشكيل نظام الهجرة بالكامل، بما في ذلك شروط الإقامة، والعمل، والدخول إلى الجنسية البريطانية، في محاولة لضبط صافي أعداد الهجرة وتخفيف الضغط على الخدمات العامة.

وأثارت الخطوة جدلًا كبيرًا في الأوساط الحقوقية، إذ اعتبرها بعض الناشطين "غير عادلة" وتضرب استقرار مئات الآلاف من الأشخاص الذين شرعوا حياتهم في بريطانيا استنادًا إلى قواعد مختلفة، فيما دافعت الحكومة عن القرار معتبرة أنه ضروري "لحماية مصالح البلاد وضمان التماسك المجتمعي".