بريطانيا تستعد لتوقيع اتفاقية تجارة بـ1.6 مليار جنيه مع دول الخليج وسط تحذيرات حقوقية!

عرب لندن 

توشك المملكة المتحدة على توقيع اتفاقية تجارة حرة بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات، وسط تحذيرات من منظمات حقوق الإنسان والعمال بشأن غياب التزامات قانونية واضحة تتعلق بحقوق الإنسان، مكافحة الرق الحديث، حماية البيئة، وحقوق العمال.

وحسب ما ذكرته صحيفة تمثل هذه الاتفاقية رابع اتفاق تجاري رئيسي لحكومة كير ستارمر بعد اتفاقات مع الولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي، ويأمل الجانب البريطاني في زيادة حجم التجارة مع دول الخليج بنحو 8.6 مليار جنيه سنويًا بحلول 2035. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستضيف أقل من 0.1% إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العشر سنوات القادمة.

من المتوقع أن تعود الاتفاقية بفوائد على قطاعات السيارات والخدمات المالية، لكن استيراد الدجاج بمعايير رفاهية حيوانية أقل قد يؤثر سلبًا على المزارعين البريطانيين، مما أثار انتقادات من الاتحاد الوطني للعمال.

وحذر الاتحاد ومنظمات حقوق الإنسان من توقيع الاتفاقية دون ضمانات ملزمة لتحسين ظروف العمال المهاجرين، مؤكدين ضرورة إجراء تقييم مستقل وشفاف لتأثير الاتفاقية على حقوق الإنسان.

وأكد بول نوواك، الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال، أن حقوق العمال يجب أن تكون محور أي اتفاق تجاري، مشددًا على ضرورة عدم التعامل مع دول تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية.

على الرغم من وجود بعض النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان في الاتفاق، فإنها غير ملزمة قانونيًا، ما دفع حركة العدالة التجارية لوصف الاتفاقية بأنها "خالية من القيم" وتتجاهل قضايا البيئة وحقوق الإنسان.

كما تواجه الاتفاقية اعتراضات من اتحاد المزارعين الوطني بسبب استيراد دجاج لا يلتزم بمعايير الرفاهية البريطانية التي أُقرّت مؤخرًا.

تُجرى المفاوضات بقيادة وزير التجارة دوغلاس ألكسندر، ومن المتوقع إتمامها قريبًا، مع احتمال تأجيل مؤقت بسبب عيد الأضحى. وأكدت وزارة التجارة أن الهدف هو تحقيق "الاتفاق الصحيح" دون تحديد موعد نهائي.

وتشكل الاتفاقية تحديًا لطموحات المملكة المتحدة في الحياد الكربوني، إذ تعتبر دول الخليج من الأعلى عالميًا في انبعاثات الكربون للفرد.

وفي تصريحات سابقة، أشار مسؤول إماراتي إلى ضرورة تخفيف الدول الغربية لمتطلبات حقوق الإنسان وحقوق العمال في الاتفاقيات التجارية مقابل فرص أكبر للأسواق.

تبلغ قيمة التجارة بين المملكة المتحدة ودول الخليج نحو 59 مليار جنيه إسترليني سنويًا، مع توقع زيادة بنسبة 16% بعد توقيع الاتفاقية، التي تشمل أيضًا تطوير قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية، وترتيبات لتسهيل حركة رجال الأعمال، وهو ما قد يثير انتقادات من بعض الأطراف السياسية.

وحذرت هيومن رايتس ووتش من أن عدم وجود ضمانات ملموسة في الاتفاقية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على العمال المهاجرين في الخليج.

وأظهرت استطلاعات رأي أن نسبة تأييد الاتفاقية في المملكة المتحدة لا تتجاوز 21%، وسط مخاوف حقوقيين من استمرار نظام "الكفالة" الذي يُقيّد العمال ويُعتبر شكلاً من أشكال الرق الحديث.