المحكمة البريطانية تمنع ترحيل مهاجرة غير شرعية بسبب طول إقامتها

عرب لندن

قضت محكمة بريطانية مختصة بقضايا اللجوء والهجرة بعدم ترحيل مهاجرة غانية غير شرعية، تقيم في المملكة المتحدة منذ ربع قرن، رغم صدور أمر بترحيلها قبل سنوات على خلفية إدانتها بتهمة الاحتيال.

وذكرت المحكمة أن جويس بايدو، البالغة من العمر 57 عامًا، دخلت بريطانيا عام 2000 وبقيت فيها بشكل غير قانوني. وفي عام 2007، أصدرت وزارة الداخلية أمرًا بترحيلها بعد سجنها لمدة 10 أشهر لاستخدامها وثائق هوية مزورة، غير أنها استمرت في الإقامة داخل البلاد.

وبحسب ما ذكر موقع “التلغراف” Telegraph، أوضحت المحكمة أن السيدة بايدو تقدمت في سبتمبر/أيلول 2021 بطلب للبقاء في المملكة المتحدة استنادًا إلى "حياتها الخاصة"، خارج إطار القواعد العامة للهجرة، مشيرة إلى أن ترحيلها بعد هذه المدة الطويلة سيؤثر بشكل بالغ في صحتها النفسية وقدرتها على الاندماج مجددًا في المجتمع الغاني.

وأشار الحكم إلى أن السيدة بايدو تعاني من مشكلات نفسية ولا تملك دعمًا عائليًا في غانا بعد وفاة زوجها وانقطاع اتصالها بأبنائها، ما سيجعل من الصعب عليها إيجاد فرصة عمل أو الاستقرار عند عودتها. كما لفت إلى أن أي دعم حكومي محتمل في حال ترحيلها سيكون محدودًا وقصير الأجل.

وقال القاضي جيفري كاميرون، من محكمة الدرجة الأولى، إن الأدلة تؤيد أن "غيابها الطويل" عن بلدها الأصلي سيخلق "عقبات كبيرة أمام إعادة اندماجها"، مضيفًا: "نظراً لعمرها وحالتها النفسية وغياب شبكات الدعم، من غير المرجح أن تحصل على عمل خلال فترة زمنية معقولة".

ورغم استئناف وزارة الداخلية للحكم بحجة أن المحكمة الابتدائية "لم تقدّم أسبابًا كافية"، رفضت المحكمة العليا هذا الاستئناف، وأيد القاضي ريتشارد مانويل الحكم الأول، مؤكداً أن "الاستنتاجات التي توصل إليها القاضي كانت منطقية ومستندة إلى أدلة قوية، وليس من باب التكهن"، وأكد أنه "لم يكن هناك أي خطأ جوهري في تطبيق القانون".

وبذلك تكون السيدة بايدو قد حصلت على حكم نهائي يسمح لها بالبقاء في بريطانيا بعد أكثر من عقدين من الإقامة غير الشرعية، في قضية تثير جدلاً متجدداً حول التوازن بين تطبيق قوانين الهجرة واحترام حقوق الإنسان.