وزير التجارة البريطاني يفاوض واشنطن لتجنب مضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم

عرب لندن

يسعى وزير التجارة البريطاني، جوناثان رينولدز، إلى التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة حول إعفاء المملكة المتحدة من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه مضاعفة هذه الرسوم، في خطوة أثارت مخاوف عالمية بشأن مستقبل التجارة الدولية.

وصرّح مسؤولون بريطانيون أن رينولدز سيلتقي بنظيره الأمريكي، جيميسون غرير، خلال اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس الأسبوع المقبل، بهدف الاتفاق على جدول زمني لتطبيق اتفاقية خفض الرسوم الجمركية، والتي تشمل إلى جانب الصلب والألومنيوم، منتجات أخرى مثل السيارات.

وذكرت الحكومة البريطانية أن "المملكة المتحدة كانت أول دولة تبرم اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة هذا الشهر، ونبقى ملتزمين بحماية الوظائف والصناعات البريطانية، لا سيما في قطاع الصلب".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة: "نجري محادثات مع واشنطن لتوضيح تداعيات قرار الرسوم الأخير، وتوفير اليقين للقطاع".

ووفقًا لما نشرته صحيفة “الغارديان” The Guardian، تكثف بريطانيا اتصالاتها مع الجانب الأمريكي لتسريع تنفيذ الاتفاق، وسط مخاوف من تأثير القرار على حركة التجارة. وقال مصدر حكومي إن "بعض الدول ترى أن حكم المحكمة ضد رسوم ترامب يدعم موقفها الرافض للتفاوض، لكننا نأخذ نهجًا مختلفًا، ونحرص على تنفيذ الاتفاق بأسرع وقت".

وكان ترامب قد أعلن، مساء الجمعة، عزمه مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50% اعتبارًا من 4 يونيو/حزيران، في محاولة لتعزيز الصناعة المحلية، في وقت قررت فيه محكمة اتحادية مؤخرًا إلغاء قرار سابق فرض بموجبه رسومًا شاملة بنسبة 10% على كافة الواردات الأجنبية، معتبرة أنه تجاوز لصلاحياته. غير أن محكمة الاستئناف الأمريكية علّقت تنفيذ هذا الحكم، ما يسمح باستمرار العمل بالرسوم مؤقتًا.

وكان ترامب وزعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، قد أعلنا سابقًا عن اتفاق تجاري جديد يخفّض الرسوم على الصلب والألومنيوم البريطانيين إلى الصفر، ويقلّص الرسوم على ما يصل إلى 100 ألف سيارة بريطانية سنويًا من 25% إلى 10%.

من جانبها، أعربت المفوضية الأوروبية عن "أسفها العميق" لقرار ترامب الأخير، محذّرة من أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد. وقال متحدث باسم المفوضية: "القرار يزيد الغموض في الاقتصاد العالمي ويرفع التكاليف على الشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي، كما يقوّض الجهود التفاوضية الجارية". وتابع قائلاً: "الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ إجراءات مضادة، بما في ذلك ردّ مباشر على القرار الأمريكي".

وتختتم المفوضية الأوروبية حاليًا مشاوراتها بشأن توسيع التدابير المضادة، على أن تدخل الإجراءات الحالية والمحتملة حيز التنفيذ تلقائيًا في 14 يوليو/تموز، أو قبل ذلك إذا استدعت الظروف.