بريطانيا تستثمر 1.5 مليار جنيه لبناء 6 مصانع أسلحة وتعزيز جاهزيتها العسكرية

عرب لندن 

أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة لبناء ستة مصانع جديدة لإنتاج الذخائر والمواد المتفجرة، ضمن مراجعة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة، وذلك بميزانية تبلغ 1.5 مليار جنيه إسترليني.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” أكد وزير الدفاع، جون هيلي، أن هذه المصانع ستكون جزءًا من خط إنتاج دائم يمكن توسيعه بسرعة في حالات الطوارئ، وستمكّن بريطانيا من شراء ما يصل إلى 7 آلاف سلاح بعيد المدى من تصنيع محلي. وأضاف أن قوة الجيش ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصلابة الصناعة الدفاعية، مشيرًا إلى أن تعزيز الصناعة الوطنية سيزيد من قدرة البلاد على ردع الأعداء وحماية أمنها داخليًا وخارجيًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مراجعة استراتيجية تتألف من 130 صفحة ستصدر قريبًا، وتتضمن تقييمًا للتهديدات الحالية التي تواجه المملكة، وأبرزها التهديد المباشر من روسيا، مستندة إلى الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا. وتم إعداد المراجعة بمشاركة خبراء دوليين بارزين، من بينهم الأمين العام السابق لحلف الناتو جورج روبرتسون والمستشارة السابقة للرئيس الأمريكي فيونا هيل.

ووفقًا لوزارة الدفاع، سيرتفع إجمالي الإنفاق على الذخائر إلى 6 مليارات جنيه خلال الفترة البرلمانية الحالية، وسيوفر الاستثمار فرص عمل لما يقرب من 1,800 شخص في أنحاء المملكة. كما أكدت وزيرة الخزانة، رايتشل ريفز، على أن الاستثمار في الصناعة الدفاعية يعزز الاقتصاد القومي ويدعم الأمن الوطني.

لى جانب ذلك، خصصت الحكومة أكثر من 1.5 مليار جنيه لتحسين مساكن العسكريين، من خلال إصلاح الأعطال الهيكلية وأنظمة التدفئة ومعالجة مشاكل الرطوبة، وذلك لتحسين ظروف حياة أسر القوات المسلحة.

وأشار هيلي خلال زيارة لأحد المساكن العسكرية في كامبريدجشير إلى ضرورة تغيير الوضع الحالي الذي اضطر فيه أفراد القوات وأسرهم للعيش في مساكن غير مناسبة، رغم تضحياتهم الكبيرة في خدمة البلاد.

أطلق رئيس الوزراء كير ستارمر هذه المراجعة بعد توليه منصبه العام الماضي، بهدف تجهيز المملكة لمواجهة تحديات أمنية متزايدة في عالم أكثر خطورة. وتشير الوثيقة إلى أن بريطانيا تواجه أخطر تهديدات أمنية وعسكرية منذ نهاية الحرب الباردة، دون إعلان حالة حرب فعلية مع روسيا، رغم تصاعد الهجمات السيبرانية والنشاطات التخريبية.

وتكشف البيانات الحديثة عن تراجع عدد الجنود النظاميين إلى 70,860 في أبريل الماضي، وهو أدنى مستوى منذ القرن التاسع عشر. ومع ذلك، تؤكد المراجعة التزام الحكومة برفع ميزانية الدفاع إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مع هدف زيادة الإنفاق إلى 3% في الدورة البرلمانية التالية.