الاتحاد الأوروبي يشدد شروط تعويضات تأخير الرحلات ويخفض مبالغ تعويضات الرحلات الطويلة

عرب لندن

وافق الاتحاد الأوروبي على تعديل قواعد تعويضات الركاب جراء تأخير الرحلات، بزيادة مدة التأخير المطلوبة قبل منح التعويض وتغيير مبالغ التعويضات بحسب طول الرحلة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" The Guardian، تنص الخطة الجديدة على ضرورة تأخر المسافرين في الرحلات القصيرة لأربع ساعات أو أكثر ليصبحوا مؤهلين للحصول على تعويض، بينما سترتفع مدة التأخير المطلوبة في الرحلات الطويلة إلى ست ساعات بدلاً من ثلاث ساعات كما هو معمول به حالياً. وفي الوقت نفسه، قررت الدول الأعضاء زيادة مبلغ التعويض للرحلات القصيرة من 250 يورو إلى 300 يورو، مع خفض تعويضات الرحلات الطويلة من 600 يورو إلى 500 يورو.

وبدأت المفوضية الأوروبية اقتراح مراجعة حقوق الركاب الجويين في 2013، واستغرقت المفاوضات بين الدول الأعضاء 12 عامًا للتوصل إلى هذا الاتفاق، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وأبدت منظمة المستهلكين الأوروبية (BEUC) تحفظاتها، معتبرة أن التعديلات ستُحرم غالبية الركاب من حقوقهم، خاصة أن معظم حالات التأخير تتراوح بين ساعتين وأربع ساعات. كما أعربت منظمة "خطوط الطيران من أجل أوروبا" (A4E)، التي تمثل شركات كبرى مثل رايان إير وإيزي جيت ولوفتهانزا، عن استيائها لعدم اعتماد معايير تأخير أطول قبل صرف التعويضات.

وقالت أورانيا جورجوتساكو، المديرة العامة لـ A4E: "طال انتظار أوروبا لحقوق شفافة وعملية للركاب، لكن الدول الأعضاء فشلت في التوصل لاتفاق طموح، وأضعفت الاقتراح الأصلي للمفوضية التي كانت تقترح تأخيرًا من خمس إلى تسع ساعات، ما كان سيحمي حتى 70% من الرحلات الملغاة القابلة للإنقاذ."

وتشمل الخطة أيضًا حق الركاب في تغيير المسار خلال التأخيرات الطويلة، وأتمتة نماذج التعويض، وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة.

وعبر فيليب تاباروت، وزير النقل الفرنسي، عن ترحيبه بالاتفاقية، واصفًا إياها بأنها "خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات الجوية رغم إمكانية أن تكون أكثر طموحًا".

وفيما يخص المملكة المتحدة، فإنها تتبع قواعد منفصلة مستندة إلى لوائح الاتحاد الأوروبي، بموجبها يحق للمسافرين تعويضات تتراوح بين 220 و520 جنيهًا إسترلينيًا حسب طول الرحلة ومدة التأخير، مع بعض الاستثناءات.

وأشار مسؤول في الاتحاد الأوروبي إلى أن التغييرات الجديدة قد تؤثر أيضًا على المسافرين البريطانيين على الرحلات التي تشغلها شركات طيران تابعة للاتحاد الأوروبي، بما يشمل الرحلات من وإلى دول الاتحاد.