بريطانيا تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين لتحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين

عرب لندن

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب تصريحات اعتُبرت "وحشية" بشأن قطاع غزة، وتحريضهما على العنف وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

ووفقًا لما ورد في صحيفة "الغارديان"، انضمت أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج إلى لندن في هذه الخطوة، التي شملت حظر سفر وتجميد أصول، ومنع المؤسسات المالية من التعامل مع الوزيرين. ووصفت وزارة الخارجية البريطانية هذه الإجراءات بأنها رد فعل على "تحريض واضح على العنف المتطرف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني".

وأكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في بيان مشترك مع نظرائه من الدول الأربع، أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وأن هذا الحل مهدد بسبب عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني". وقال: "سنسعى إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن، وزيادة المساعدات، وتمهيد الطريق نحو حل سياسي دائم".

هذا ووصفت إسرائيل العقوبات بأنها "مشينة"، إذ قال وزير خارجيتها جدعون ساعر إن "من غير المقبول أن يخضع نواب منتخبون وأعضاء في الحكومة لمثل هذه الإجراءات". وأضاف أن الحكومة ستعقد اجتماعًا خاصًا في مطلع الأسبوع المقبل للرد على القرار.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن العقوبات تأتي ردًا على تصريحات وتحريضات متكررة من الوزيرين، أبرزها دعوات بن غفير لطرد الفلسطينيين من غزة، واقتحامه المسجد الأقصى في مايو/أيار الماضي، ودعواته العلنية لاستبداله بكنيس يهودي. كما دعا العام الماضي إلى "تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة".

أما سموتريتش، فسبق أن صرح بأن "غزة ستُدمَّر بالكامل"، ودعا إلى تهجير سكانها إلى "منطقة إنسانية" ومن ثم إلى "دول ثالثة". وفي مايو، قال إنه لن يسمح "حتى بذرة قمح" بدخول القطاع، كما أشار في تصريح سابق إلى أن "موت مليوني فلسطيني بسبب الجوع قد يكون مبررًا"، وهي تعليقات أثارت إدانة من حلفاء إسرائيل، بينهم ألمانيا.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط غربية متزايدة على الحكومة الإسرائيلية، حيث تواصل لندن وحلفاؤها الإعراب عن القلق من التكتيكات العسكرية التي تتبعها إسرائيل في غزة، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني.

وذكرت مصادر بريطانية أن العقوبات كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عام، لكن الحكومة انتظرت لتأمين دعم دولي واسع قبل تنفيذها. ويأتي ذلك في وقت تراجعت فيه جهود فرنسا للاعتراف بدولة فلسطينية، بينما تسعى دول عربية إلى دفع الغرب نحو إجراءات اقتصادية أكثر فاعلية.

وكان ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، قد وصف تصريحات الوزيرين قبل أسبوعين في مجلس العموم بأنها "شنيعة ووحشية"، وأضاف: "علينا أن نسمّي الأمور بمسمياتها. هذا تطرف، وهذا خطر، وهو مثير للاشمئزاز. وأنا أدينه بأشد العبارات الممكنة".

وفي ظل المأزق السياسي، أشار نائبان من حزب العمال إلى أن العقوبات تمثل أولوية للحكومة البريطانية على الاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية، وهو ما أكده زعيم الحزب كير ستارمر بقوله إن المملكة المتحدة "تدرس اتخاذ المزيد من الإجراءات بالتنسيق مع الحلفاء".

وفي الشهر الماضي، أصدر ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي بيانًا مشتركًا وصفوا فيه الوضع الإنساني في غزة بأنه "لا يُطاق"، وأكدوا: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأعمال الفظيعة. إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري وتجعل المساعدات الإنسانية متاحة، فسنتخذ إجراءات إضافية ردًا على ذلك".