احتجاجات داخل حزب العمال تُنذر بتراجع الدعم عن قانون "الموت الرحيم"

عرب لندن

شهدت الأيام الأخيرة تراجعًا إضافيًا داخل صفوف حزب العمّال، مع إعلان النائبين البارزين أندرو جوين وبول فوستر عزمهما التصويت ضد مشروع قانون "الموت الرحيم" (Assisted Dying Bill)، في خطوة تعكس تحوّلًا لافتًا قبيل التصويت الحاسم المرتقب في 20 يونيو.

وصرّح أندرو جوين، عضو الحزب عن جورتون ودينتون، بأنه "لا يعتقد أن ضمانات القانون قد أصبحت كافية حتى الآن"، وأنه يلزم تعزيز الضمانات لحمايته من أي ثغرات قانونية .

من جهته، أعلن بول فوستر، ممثل ساوث ريبيل الذي دعم  مشروع القانون سابقًا، أنه "لن يؤيده في القراءة الثالثة علمًا بأن الضمانات الحالية خاصة إزالة الرقابة القضائية لا تضمن حماية كافية للفئات الضعيفة"، مستندًا إلى تحذيرات من كلية الطب النفسي الملكية حول مستوى الأمان .

وقد برزت خطوة مماثلة لدى نحو 14 نائبًا كانوا قد أيّدوا أو امتنعوا عند القراءة الثانية في نوفمبر، إذ أعلن الكثيرون عن توجههم إلى التصويت ضد القانون.

في المقابل، شكّل بعض النواب تحوّلًا ملحوظًا نحو نصرة القانون، منهم وزير التكنولوجيا كريس براينت وجاك أبوت، ما يعبّر عن انقسام متزايد داخل البرلمان.

ولم يقتصر الانكفاء على حزب العمال وحده، إذ أعلن نواب من حزب المحافظين والديمقراطيين الأحرار والإصلاح عن معارضتهم أيضًا. 

وتتخذ تلك الانتقادات منحى قويًا تجاه التعديل الذي ألغى شرط موافقة المحكمة العليا واستبدلها بلجنة خبراء تساعد فقط بإعطاء التصريح، ما اعتُبر تقليصًا للضمانات القانونية الضرورية .

وصاغت القانون نائبة حزب العمال كيم ليدبيتر، ويستهدف تمكين المرضى الميؤوس من شفائهم في إنجلترا وويلز (المتوقع موتهم خلال أقل من ستة أشهر) من طلب إنهاء حياتهم طبيًا بموافقة طبيبين ولجنة خبراء دون الحاجة إلى تدخل المحكمة العليا .

وناقش البرلمان القانون لأول مرة في 29 نوفمبر 2024، حيث نال تأييدًا بـ 330 صوتًا مقابل 275 لصالحه، لكن المخاوف حول تعديل الضمانات أطلقت موجة تشكيك جديدة بين النواب.

ويتجه البرلمان البريطاني نحو تصويت ثالث حاسم في 20 يونيو، وسط حالة انشقاق واضحة داخل حزب العمال وأوساط المحافظين وحلفائهم. 

وستحدد التعديلات الأخيرة، خصوصًا تلك المتعلقة بالضمانات والرقابة القضائية، إن كان القانون سيمضي قُدمًا أم سيواجه انكفاء حاسم ينهي مسيرته التشريعية.