خطة لتحويل الـ BBC للبث عبر الإنترنت فقط تثير مخاوف من عزل ملايين المشاهدين

عرب لندن 

تتجه الحكومة البريطانية نحو إحداث تغيير جذري في الهيكل القانوني لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، حيث أعلنت وزيرة الثقافة ليزا ناندي عن خطة لمنح الهيئة "ميثاقاً ملكياً دائماً" بدلاً من النظام الحالي الذي يتطلب تجديد شرعيتها كل عشر سنوات.

ويهدف هذا التوجه إلى إنهاء الحالة "الغريبة" التي تضطر فيها المؤسسة لتبرير وجودها دورياً، مما يزيل التهديد الوجودي الذي يلوح في الأفق عند نهاية كل ميثاق.

ورغم ترحيب الأوساط الداخلية في الـ BBC بهذه الخطوة التي تمنحهم استقراراً بعيد الأمد، إلا أن منتقدين وساسة حذروا من أن هذا التغيير قد يضعف آليات المساءلة ويجعل الهيئة أقل استجابة لجمهور المشاهدين.

وتتزامن هذه التحولات الهيكلية مع مخاوف تقنية واجتماعية عميقة تثيرها خطط الهيئة للانتقال الكامل نحو البث عبر الإنترنت وإيقاف إشارات البث الأرضي التقليدي (Freeview) بحلول عام 2034. 

ويرى معارضون أن هذا التحول قد يؤدي إلى "إقصاء رقمي" لملايين المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون بشكل أساسي على التلفزيون الأرضي.

وتشير التقديرات إلى أن إجبار هؤلاء على الانتقال للبث الرقمي قد يكبد الفئات الأكثر ضعفاً تكاليف إضافية تصل إلى 200 جنيه إسترليني سنوياً لتأمين اشتراكات الإنترنت السريع، فضلاً عن حرمان المجتمعات الريفية والنائية التي تفتقر حتى الآن لشبكات اتصال موثوقة.

وفي قلب هذا الجدل، يبرز تساؤل جوهري حول مستقبل "ضريبة التلفزيون" التي تبلغ حالياً 180 جنيهاً إسترلينياً؛ حيث حذرت النائبة سارة تشامبيون من أن قطع صلة الملايين بالبث الأرضي سيضعف الدعم الشعبي لاستمرار هذه الضريبة.

ومن جانبه، شكك وزير الثقافة السابق، سير جون ويتينغديل، في جدوى منح الهيئة دستوراً دائماً، معتبراً أن الحكومة بحاجة دائماً للقدرة على التدخل وإجراء مراجعات دورية لضمان التزام الهيئة بمهامها.

وفي المقابل، يرى خبراء مثل روجر موزي أن الميثاق الدائم خطوة في الاتجاه الصحيح لتجنيب الهيئة التجاذبات السياسية، شريطة أن يصاحب ذلك نظام تمويل مرن وشفافية أكبر في التعامل مع الجمهور.

ورغم هذه الضمانات القانونية الجديدة، أكدت الحكومة أن الميثاق الدائم لا يعني استمرار ضريبة التلفزيون إلى الأبد بشكلها الحالي، حيث ستظل هياكل التمويل خاضعة للتفاوض الدوري كل بضع سنوات.

ومن المقرر أن تضع الحكومة اللمسات الأخيرة على هذه القرارات في "ورقة بيضاء" ستصدر لاحقاً هذا العام، لتحديد كيفية الموازنة بين طموحات الـ BBC الرقمية وحق جميع المواطنين في الوصول الشامل والسهل لخدماتها، مع اشتراط أن يظل كبار مسؤولي الهيئة خاضعين للمساءلة المباشرة أمام الشعب الذي يمثلونه.