شرطة لندن تستأنف اعتقال داعمي "فلسطين أكشن" رغم حكم المحكمة العليا

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية استئناف اعتقال المتظاهرين الداعمين لحركة "فلسطين أكشن"، مؤكدة أن دعم الحركة لا يزال يُعد جريمة جنائية في ظل استمرار سريان قرار الحظر، وفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

ويأتي هذا التحول بعد أن كانت الشرطة قد أشارت في وقت سابق إلى احتمال تجنب الاعتقالات، عقب حكم صادر عن المحكمة العليا البريطانية في فبراير/شباط، قضى بعدم قانونية حظر الحركة بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب. إلا أن الحكم لم يدخل حيّز التنفيذ بعد، بانتظار البت في استئناف تقدمت به وزارة الداخلية البريطانية، ما أبقى الحظر ساريًا مؤقتًا.

وأكد نائب مساعد مفوض الشرطة، جيمس هارمان، أن قوات الأمن ملزمة بتطبيق القانون القائم حاليًا، مشددًا على أن "دعم حركة فلسطين أكشن لا يزال جريمة جنائية"، وأن تنفيذ القانون يجب أن يتم "باستمرار ودون خوف أو محاباة".

وكانت الشرطة قد عدّلت نهجها مؤخرًا، بعد فترة من التردد في تنفيذ الاعتقالات، في ظل حالة الغموض القانوني التي أعقبت حكم المحكمة. وشهدت احتجاجات "يوم القدس" في وقت سابق من الشهر الجاري توقيف عدد من المتظاهرين بتهم تتعلق بدعم الحركة.

وفي حيثيات الحكم، رأى قضاة المحكمة العليا أن أنشطة الحركة، رغم تورطها في أفعال تُصنّف كجرائم، لا ترقى إلى المعايير القانونية الصارمة لتصنيفها كمنظمة إرهابية. وأعربت وزيرة الداخلية، شبانه محمود، عن خيبة أملها من القرار، مؤكدة عزم الحكومة على الطعن فيه.

وبحسب المعطيات الرسمية، تم توقيف أكثر من 2700 شخص منذ إدراج الحركة على قائمة المنظمات المحظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، وهو القرار الذي اتخذته وزيرة الداخلية السابقة إيفيت كوبر خلال الصيف الماضي.

ورفع متظاهرون خلال مسيرات جماهيرية لافتات تحمل شعارات داعمة للحركة، من بينها "أنا ضد الإبادة الجماعية، أنا أدعم حركة فلسطين"، فيما جرى تعليق محاكمات مئات المتهمين على خلفية هذه القضايا، لحين حسم النزاع القانوني بشأن شرعية الحظر.

وفي السياق ذاته، قرر رئيس القضاة بول غولدسبرينغ تأجيل النظر في القضايا المرتبطة بدعم الحركة إلى حين صدور القرار النهائي في الاستئناف أمام المحكمة العليا.

ويُجرّم القانون البريطاني الانتماء إلى حركة "فلسطين أكشن" أو دعمها، مع عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 14 عامًا، ما يجعل مسار الاستئناف المرتقب حاسمًا في تحديد مستقبل التعامل القانوني مع الحركة ومؤيديها.