40 طفلاً اختفوا من فنادق طالبي اللجوء في بريطانيا ما زالوا مفقودين

لندن- عرب لندن 

لا يزال 40 شخصاً اختفوا عندما كانوا أطفالاً من فنادق مخصصة لطالبي اللجوء في بريطانيا في عداد المفقودين، وفق ما كشفته لجنة برلمانية، وسط مطالب للحكومة بتوضيح الإجراءات التي تتخذها للعثور عليهم.

وقالت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني إن غالبية المفقودين أصبحوا الآن في سن 18 عاماً أو أكثر، فيما لا يزال اثنان منهم أطفالاً.

وكان قد كُشف في عام 2023 عن اختفاء أكثر من 400 طفل من طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم من مواقع فنادق تديرها وزارة الداخلية، وكان بعضهم في سن لا تتجاوز 12 عاماً.

وفي العام نفسه، قضت المحكمة العليا بأن الممارسة الروتينية لوزارة الداخلية المتمثلة في إيواء الأطفال طالبي اللجوء بمفردهم في الفنادق غير قانونية.

وأكد تقرير اللجنة أنه، حتى يونيو/حزيران من العام الجاري، لا يزال 40 شخصاً ممن اختفوا خلال طفولتهم من تلك الفنادق غير معثور عليهم.

وأعرب النواب عن قلق بالغ إزاء استمرار فقدان هؤلاء الشباب، مطالبين وزارة الداخلية بتوضيح الإجراءات المحددة التي تتخذها للعثور عليهم، والتحقيق في أسباب اختفائهم، واتخاذ خطوات لمنع تكرار حالات اختفاء الأطفال غير المصحوبين بذويهم.

كما طالبت اللجنة الوزارة بتقديم تحديثات كل ثلاثة أشهر حول جهود البحث عن الأطفال الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً.

وحذرت مسؤولة سابقة في ملف أمن الحدود واللجوء، في رسالة إلى اللجنة العام الماضي، من أن بعض الأطفال الذين تم العثور عليهم لاحقاً كانوا في أوضاع استغلالية، وربما تعرضوا للاتجار بالبشر أو لأشكال أخرى من الاستغلال.

من جانبها، قالت مفوضة الأطفال في إنجلترا، راشيل دي سوزا، إنها تشاطر اللجنة "قلقها البالغ"، معتبرة أن اختفاء هؤلاء الأطفال يمثل "فشلاً غير مقبول"، ودعت الحكومة إلى توضيح الإجراءات المتخذة للعثور على المفقودين ومنع تكرار هذه الحالات.

وقالت الحكومة إن سلامة الأطفال ورفاههم "أولوية قصوى"، وإنها تتعامل مع أي حالة اختفاء بجدية بالغة، مشيرة إلى أن أماكن الإقامة التي كانت تديرها وزارة الداخلية للأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين أُغلقت في يناير/كانون الثاني 2024.

وأضافت أن الغالبية العظمى من الأطفال الذين أُبلغ عن اختفائهم من تلك المواقع تم العثور عليهم لاحقاً، مؤكدة أن الشرطة مسؤولة عن التحقيق في حالات الأطفال المفقودين، بينما تواصل وزارة الداخلية مراجعة سجلاتها وتبادل المعلومات مع الشرطة والسلطات المحلية.