تراجع محتمل عن تشديد الإقامة الدائمة في بريطانيا.. استثناء عمال الرعاية من الانتظار 15 عاماً

لندن- عرب لندن 

تستعد وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود لإعلان قرارها النهائي بشأن تعديلات قواعد الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة، الأسبوع المقبل، وسط توقعات باستثناء عمال الرعاية الاجتماعية الموجودين حالياً في البلاد من تمديد فترة الانتظار إلى 15 عاماً.

وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فإن المقترحات التي طرحتها محمود لتمديد مدة التأهل للإقامة الدائمة من خمس سنوات حالياً إلى عشر سنوات، مرشحة للتعديل بالنسبة إلى معظم العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية الموجودين بالفعل في بريطانيا.

وكانت المقترحات الأصلية ستُلزم بعض العاملين ذوي الأجور المنخفضة، وفي مقدمتهم عمال الرعاية، بالانتظار لمدة تصل إلى 15 عاماً قبل الحصول على حق الإقامة الدائمة، بدلاً من خمس سنوات. لكن مصادر مطلعة رجحت أن يُعفَى العاملون في هذا القطاع الموجودون حالياً في البلاد من هذا التمديد.

أما معظم فئات العمال الأخرى، فمن المتوقع أن تبقى خاضعة لشرط الإقامة والعمل في بريطانيا لمدة عشر سنوات قبل التأهل للحصول على الإقامة الدائمة، مع إمكانية تقليص المدة لمن يقدمون مساهمات في مجتمعاتهم المحلية أو يحصلون على دخول مرتفعة.

وتواجه محمود اعتراضات داخل الحكومة على تطبيق القواعد الجديدة بأثر رجعي على المهاجرين الذين قدموا إلى بريطانيا بصورة قانونية، إذ وصفت وزيرة الإسكان أنجيلا راينر، قبل عودتها إلى الحكومة، المقترحات بأنها «غير بريطانية»، معتبرة أنها تغير القواعد بالنسبة إلى أشخاص قدموا إلى البلاد بحسن نية.

وجاءت هذه التعديلات المحتملة بعد مشاورات حكومية بشأن الإصلاحات المقترحة، تلقت خلالها وزارة الداخلية نحو 200 ألف رد. وقالت الوزارة إنها لن تعلق على القرار النهائي للوزيرة قبل عرضه على البرلمان خلال الأسبوع المقبل.

وكان متحدث باسم حزب المحافظين قد اتهم محمود، في سبتمبر/أيلول الماضي، بالتراجع أمام ضغوط راينر ونواب يعارضون تشديد سياسات الهجرة، معتبراً أن التخلي عن أجزاء من الخطة سيضر بدافعي الضرائب البريطانيين.

وتمنح الإقامة الدائمة، المعروفة باسم «إجازة البقاء إلى أجل غير مسمى» (ILR)، حاملها حق العيش والعمل والدراسة في بريطانيا من دون قيود زمنية، فضلاً عن إمكانية التقدم للحصول على الإعانات الحكومية إذا استوفى شروط الاستحقاق.