لندن – عرب لندن
يواجه مسافرون بريطانيون خطر المنع من دخول دول الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى عامين، وغرامات مالية قد تبلغ 10 آلاف يورو، بسبب أعطال في نظام الحدود الرقمي الأوروبي الجديد، الذي أخفق في تسجيل مغادرة بعض المسافرين، واحتسب أيام وجودهم داخل منطقة شنغن بصورة غير صحيحة.
وكشفت صحيفة «الغارديان» أن الكاتبة البريطانية الشهيرة جوجو مويس، صاحبة الروايات الأكثر مبيعاً، تعرضت للاحتجاز من قبل حرس الحدود الفرنسي بعد عودتها من عطلة، واتُهمت بتجاوز مدة الإقامة المسموح بها، رغم أنها لم تمضِ سوى 23 يوماً في دول الاتحاد الأوروبي خلال ستة أشهر.
وتبين أن النظام لم يسجل مغادرتها البرتغال عقب رحلة في مايو/أيار الماضي، ما جعله يحتسب مدة إقامتها وكأنها لا تزال داخل منطقة شنغن.
وقالت مويس إن مسؤولاً رفيعاً في مراقبة الحدود بمطار مرسيليا حذرها من محاولة دخول أوروبا مجدداً قبل تصحيح بياناتها، وإلا فقد تواجه غرامة قدرها 10 آلاف يورو وحظراً من دخول المنطقة لمدة عامين.
ويعود الخلل إلى نظام الدخول والخروج الأوروبي الرقمي (EES)، الذي استبدل أختام جوازات السفر بتسجيل البيانات البيومترية للمسافرين عند الحدود، بما يشمل بصمات الأصابع وصور الوجه.
ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يخضع المواطنون البريطانيون لقاعدة تسمح لهم بالإقامة في منطقة شنغن لمدة لا تتجاوز 90 يوماً خلال أي فترة متحركة من 180 يوماً، ويواجه من يتجاوز هذه المدة احتمال الغرامة أو الترحيل.
أخطاء تمنع بريطانيين من السفر إلى فرنسا
ولا تقتصر المشكلة على مويس، إذ اكتشفت البريطانية جين نولان وزوجها أن النظام يحتسب أنهما استنفدا كامل مدة الإقامة المسموح بها، رغم أنهما أمضيا 40 يوماً فقط في فرنسا خلال أبريل/نيسان، ولم يزورا أي دولة أخرى في منطقة شنغن منذ ذلك الحين.
وكان من المفترض أن يتبقى لهما 50 يوماً، لكن أداة التحقق الأوروبية أظهرت عدم وجود أي أيام متاحة لهما، ما حال دون تمكنهما من حجز رحلة جديدة إلى فرنسا.
وأوضحت نولان أن السلطات الفرنسية ختمت جوازي سفرهما يدوياً عند عودتهما إلى بريطانيا في يونيو/حزيران، بعدما علقت تطبيق النظام الإلكتروني لتجنب طوابير الانتظار الطويلة.
وسجلت حالات أخرى تعرض فيها مسافرون بريطانيون للاحتجاز أو الترحيل بسبب أخطاء مشابهة، بينها سائحة أُعيدت من الحدود الإيطالية تحت حراسة الشرطة، بعدما أظهر النظام أنها تجاوزت مدة إقامتها القانونية.
أزمة تقنية وشكاوى من غياب المساءلة
وتكمن المشكلة الأساسية في أن النظام يسجل بيانات المسافر البيومترية عند دخوله منطقة شنغن، لكنه قد يفشل في تسجيل مغادرته، ما يؤدي إلى احتساب مدة إقامته بصورة خاطئة.
وشهد تطبيق النظام اضطرابات دفعت بعض الدول الأوروبية، بينها فرنسا واليونان والبرتغال وإيطاليا، إلى تعليقه مؤقتاً والعودة إلى فحص جوازات السفر يدوياً، بسبب الأعطال التقنية ونقص الموظفين.
وفي تطور يعكس حجم الأزمة، كشفت تقارير أن الاتحاد الأوروبي بدأ إجراءات قضائية ضد ثلاث شركات، بينها «آي بي إم» وشركتان أوروبيتان، على خلفية الإخفاقات المرتبطة بنظام الدخول والخروج.
ووصف روري بولاند، محرر شؤون السفر في منظمة «ويتش؟» لحماية المستهلك، ما يحدث بأنه أحد أخطر الإخفاقات المتكررة في أنظمة الحدود الأوروبية، محذراً من أن المسافرين يواجهون خطر الاحتجاز والغرامات بسبب قواعد لم يخالفوها.
من جانبها، قالت جوليا لو بو سعيد، الرئيسة التنفيذية لشراكة «أدفانتج ترافل»، إن المسافرين لا ينبغي أن يتحملوا تبعات إخفاقات نظام لا يملكون السيطرة عليه، مطالبة بإجراءات واضحة لتصحيح البيانات الخاطئة ومحاسبة الجهات المسؤولة.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها على علم بوجود أخطاء في بعض سجلات النظام التي تخص مواطنين بريطانيين، بينها سجلات غير مكتملة وإدراج أشخاص مستثنين من النظام، مشيرة إلى أنها تثير هذه المشكلات مع المفوضية الأوروبية.
كيف يتحقق البريطانيون من أيام إقامتهم؟
نصحت الخارجية البريطانية المسافرين بالاحتفاظ بأدلة تثبت تواريخ مغادرتهم دول الاتحاد الأوروبي، ومراجعة موظفي الحدود فور اكتشاف أي خلل.
ويمكن للمسافرين التحقق من الأيام المتبقية لهم عبر أداة إلكترونية أوروبية، باستخدام رقم جواز السفر، على أن تشمل البيانات الرحلات المسجلة منذ 10 أبريل/نيسان 2026.
وفي حال ظهور نقص غير مبرر في الأيام المتاحة، يمكن طلب تصحيح السجل عبر التواصل مع الجهة المختصة بحماية البيانات في آخر دولة أوروبية زارها المسافر، وذلك قبل التوجه إلى الحدود.
وقالت مويس إنها حاولت خلال الأسبوعين الماضيين الوصول إلى حل عبر القنوات المتاحة دون جدوى، واضطرت إلى الاستعانة بمحامٍ مختص بالهجرة، معربة عن قلقها من عدم معرفة المدة التي يحتسبها النظام لإقامتها، وما إذا كان بإمكانها السفر بأمان مجدداً.
تابعوا آخر أخبار عرب لندن عبر Google News
