جامعات بريطانية تبدأ تطبيق برنامج التمويل الإسلامي للقروض الطلابية

لندن – عرب لندن

بدأت جامعات بريطانية الترويج لنظام جديد للتمويل الطلابي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يتيح الحصول على تمويل للدراسة الجامعية من دون فوائد، في خطوة تقول الحكومة إنها تستهدف إزالة العقبات الدينية أمام التحاق مزيد من الطلاب بالتعليم العالي، لكنها أثارت انتقادات سياسية ومخاوف من إنشاء نظام تمويل مزدوج.

وذكرت صحيفة "تلغراف" أن جامعات عدة، بينها كلية لندن الجامعية (UCL) وجامعتا بريستول وليدز، بدأت بإبلاغ الطلاب المحتملين بتفاصيل النظام المعروف باسم "التمويل الطلابي البديل" (Alternative Student Finance)، الذي قد يصبح متاحاً خلال العام الأكاديمي 2026-2027، رغم أن وزارة التعليم لم تحدد موعداً رسمياً لبدء تطبيقه.

ويقوم النظام على مبدأ «التكافل» في التمويل الإسلامي، إذ لن يدفع الطلاب فوائد على المبالغ التي يحصلون عليها، بل مساهمات مالية تعادل ما يدفعه أصحاب القروض الطلابية التقليدية. وستُخصص المبالغ التي تُحصّل من الخريجين لتمويل طلاب آخرين يستفيدون من النظام نفسه، بدلاً من تحويلها إلى الخزانة العامة.

النظام متاح لجميع الطلاب المؤهلين

ورغم أن المبادرة تستهدف معالجة مخاوف الطلاب المسلمين الذين تمنعهم معتقداتهم الدينية من التعامل بالفوائد، فإنها ليست مقتصرة عليهم؛ إذ تؤكد الحكومة أن جميع الطلاب الجامعيين المستوفين لشروط الحصول على التمويل الطلابي يمكنهم التقدم إليها، بصرف النظر عن ديانتهم.

وتوضح وزارة التعليم أن المستفيدين من النظام البديل سيحصلون على التمويل نفسه المتاح في النظام التقليدي، كما ستكون المساهمات المستحقة عليهم بالقيمة والمواعيد ذاتها المطبقة على سداد القروض الطلابية العادية، على أن ترتبط المدفوعات بدخل الخريج.

ومن الجامعات التي بدأت التعريف بالنظام جامعة بريستول، التي وصفته بأنه تمويل حكومي من دون فوائد ومتوافق مع مبادئ التمويل الإسلامي، وجامعة ليدز التي أشارت إلى احتمال إتاحته خلال العام الأكاديمي 2026-2027. كما أعلنت جامعات لندن الجامعية و«سيتي سانت جورج» ونيوكاسل و«دي مونتفورت» عن النظام ضمن المعلومات المقدمة للطلاب.

مخاوف من نظام تمويل مزدوج

 من جهته هاجم حزب الإصلاح اليميني المتطرف البرنامج وقالت سويلا برافرمان، المتحدثة باسم حزب الحزب لشؤون التعليم، إن الخطة قد تؤدي إلى إنشاء نظام تعليمي من مستويين وتعميق الانقسام المجتمعي، ووصفتها بأنها تمييزية، معتبرة أن تمويلها من المال العام يثير تساؤلات بشأن عدالة توزيع الموارد.

كما أثارت مسألة تحمل دافعي الضرائب تكلفة المبالغ التي قد لا تُسترد بالكامل جدلاً إضافياً، في ظل تقديرات رسمية تشير إلى أن نسبة كبيرة من ديون الطلاب لا تُسدّد بالكامل.

وفي المقابل، رفضت وزارة التعليم اتهامات منح فئة من الطلاب معاملة تفضيلية، وقال متحدث باسمها إن من «المضلل تماماً» القول إن ترتيبات التمويل البديل تمنح الطلاب المسلمين امتيازات على غيرهم، مؤكداً أن جميع الخريجين سيسددون المبالغ وفق الشروط والقواعد نفسها، بما في ذلك المقابل البديل للفائدة.

وأضافت الوزارة أن المبادرة ستتيح لآلاف الطلاب فرصة الالتحاق بالتعليم الجامعي من دون أن تحول معتقداتهم الدينية دون حصولهم على التمويل.

خلفية المبادرة

وكانت الحكومة قد أعلنت في يونيو/حزيران 2025 التزامها بإطلاق هذا النوع من التمويل، وكلفت المجلس الإسلامي للتمويل في المملكة المتحدة بالمساهمة في تطويره، مقابل أكثر من 365 ألف جنيه إسترليني من الأموال العامة.

وتستند المبادرة إلى مبدأ التكافل، الذي يقوم على التعاون المالي المتبادل، ومن المقرر أن تخضع آلية التمويل لاعتماد هيئة رقابية متخصصة في التمويل الإسلامي.

وتشير بيانات استطلاع أجراه «التعداد الإسلامي» عام 2021 وشمل نحو 39 ألف مسلم في بريطانيا، إلى أن 80% من الطلاب المسلمين يشعرون بالتعارض بين معتقداتهم ونظام القروض التقليدي، فيما قال 71% إن النظام القائم ينطوي على تمييز ضد المسلمين.

ولم تحدد الحكومة حتى الآن موعداً نهائياً لإطلاق التمويل البديل، لكنها أوضحت أنه سيُطرح بعد بدء تطبيق إصلاحات نظام تمويل التعليم المستمر.