لندن – عرب لندن

حذّر خبراء قانونيون وعسكريون من احتمال تعرض بريطانيا لمطالبات قانونية تتهمها بارتكاب الإبادة الجماعية في أيرلندا وكينيا ودول أخرى، إذا خفّضت محكمة العدل الدولية المعايير القانونية المعتمدة لإثبات هذه الجريمة في حكم مرتقب بشأن أقلية الروهينغا في ميانمار.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «ديلي تلغراف»، فإن المخاوف ترتبط باحتمال أن تتبنى المحكمة معياراً أقل صرامة لإثبات النية وراء الإبادة الجماعية، بحيث يكفي وجود «استنتاج معقول» بوجود تلك النية، بدلاً من اشتراط أن تكون الإبادة التفسير المعقول الوحيد لتصرفات الدولة، كما استقر في أحكام سابقة.

وتأتي هذه التحذيرات في تقرير أعده مركز الأبحاث البريطاني «Policy Exchange»، بمشاركة خبراء في القانون الدولي والدبلوماسية والشؤون العسكرية، من بينهم السفير البريطاني السابق السير جون جينكينز، وخبير القانون الدولي الدكتور توم غرانت، والمارشال الجوي السابق إدوارد سترينغر.

وأشار التقرير إلى أن تخفيف معيار الإثبات قد يفتح الباب أمام دعاوى ضد وزراء ومسؤولين وعسكريين بريطانيين، على خلفية أحداث تاريخية، من بينها المجاعة الأيرلندية الكبرى في أربعينيات القرن التاسع عشر، وقمع الانتفاضة المناهضة للاستعمار في كينيا خلال خمسينيات القرن الماضي، المعروفة باسم تمرد «ماو ماو».

وتعرضت بريطانيا لانتقادات تاريخية بشأن تعامل حكومتها مع المجاعة الأيرلندية، التي أودت بحياة أعداد كبيرة من السكان، كما ارتبط قمع انتفاضة ماو ماو بانتهاكات واسعة النطاق وعمليات اعتقال وتعذيب خلال الحكم الاستعماري البريطاني في كينيا.

وحذّر معدّو التقرير من أن توسيع تعريف الإبادة الجماعية قد يسمح لخصوم بريطانيا باستغلاله سياسياً، ورفع دعاوى تتعلق ليس فقط بالعمليات العسكرية البريطانية السابقة، وإنما أيضاً بعلاقاتها الأمنية مع حلفائها وشركائها.

واعتبر الخبراء أن تغيير معيار إثبات الجريمة قد يؤدي إلى خلط قانوني بين الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الدولية، مثل جرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، التي تختلف عنها من حيث الأركان القانونية، ولا سيما ضرورة إثبات القصد الخاص لتدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية كلياً أو جزئياً.

وتطرق التقرير إلى مواقف دول ومنظمات تطالب بتطبيق معيار أقل تشدداً لإثبات نية الإبادة الجماعية، ومن بينها أيرلندا، التي تدخلت في القضية المتعلقة بميانمار، كما أشار إلى مواقف منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

و شدد الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية أهارون باراك، في مقدمة أخرى للتقرير، على ضرورة التمييز بين فظائع الحروب وجريمة الإبادة الجماعية، معتبراً أن القصد المحدد لتدمير جماعة بعينها هو العنصر الذي يميز هذه الجريمة عن غيرها من الانتهاكات الدولية.

ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية حكماً في القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار، بشأن اتهامات بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا، في قضية يُنتظر أن يكون لها تأثير مهم على تفسير المعايير القانونية لهذه الجريمة وتطبيقها مستقبلاً.

السابق بيرنهام في مرمى السخرية.. مساعدة ينقح خطابه عن غلاء المعيشة أثناء احتساء البروسيكو باهظة الثمن
التالي سجين خطير يفر من سجن مفتوح في ويلز.. والشرطة تطلق مطاردة وتحذر السكان من الاقتراب منه