لندن – عرب لندن
أقر البرلمان الإيطالي نهائياً مشروع قانون لمكافحة معاداة السامية، يتضمن اعتماد التعريف الذي وضعه التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة (IHRA)، وسط اعتراضات من أحزاب يسارية ونواب في المعارضة حذروا من أن يؤدي القانون إلى تقييد حرية التعبير والحد من انتقاد السياسات الإسرائيلية والتضامن مع الحقوق الفلسطينية.
وصوّت مجلس النواب الإيطالي، في وقت متأخر من الثلاثاء، لصالح التشريع بأغلبية 147 صوتاً مقابل 93، ليحصل بذلك على الموافقة النهائية. ويستند القانون إلى تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة لمعاداة السامية، الذي يتضمن أمثلة على سلوكيات قد تُعد معادية للسامية، من بينها بعض أشكال انتقاد إسرائيل.
وقالت أحزاب معارضة إن اعتماد هذا التعريف قد يخلق مناخاً يثني الناشطين عن الدفاع عن الحقوق الفلسطينية أو انتقاد الحكومة الإسرائيلية، فيما دافع الائتلاف الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن التشريع، معتبراً أنه ضروري لمواجهة العنف والتمييز.
وقال أنجيلو بونيلي، الرئيس المشارك لتحالف الخضر واليسار (AVS)، إن اليمين يستغل مشروع القانون لإسكات الانتقادات، فيما أكدت الحكومة أن حرية التعبير والانتقاد السياسي ستظل محمية بالكامل.
ولا يتضمن القانون عقوبات مالية أو جزائية بحق المخالفين، لكنه يكرّس التعريف المثير للجدل في الإطار التشريعي الإيطالي.
انقسام داخل المعارضة
ورغم رفض غالبية أحزاب اليسار للمشروع، امتنع عدد محدود من نواب الحزب الديمقراطي المعارض عن التصويت، خلافاً لتوجه قيادة الحزب التي دعت إلى رفضه، في مؤشر على وجود تباينات داخل المعارضة بشأن كيفية التعامل مع تعريف معاداة السامية وحدود انتقاد إسرائيل.
وكان الحزب الديمقراطي قد أدان العنف في غزة، لكنه اتخذ مواقف أقل حدة من حليفيه حركة خمس نجوم وتحالف الخضر واليسار، اللذين اتهما إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وهو اتهام ترفضه إسرائيل.
وطالبت أحزاب المعارضة الحكومة مراراً بتعديل تعريف معاداة السامية الوارد في المشروع، غير أن هذه المطالب لم تلقَ استجابة، فيما رفض الائتلاف الحاكم الاتهامات بأن القانون سيقيد النقاش السياسي بشأن إسرائيل.
وقال باولو إميليو روسو، من حزب «فورزا إيطاليا» المشارك في الائتلاف الحاكم، إن أحداً لم يسعَ إلى تقييد حرية التعبير أو الانتقاد، معتبراً أن هذه الحرية تمثل أحد أعمدة الديمقراطية الإيطالية.