لندن – عرب لندن
بدأت الحكومة البريطانية خطوة وصفتها بالتاريخية لإنهاء نظام التملك العقاري بنظام الإيجار طويل الأجل (Leasehold)، الذي يخضع له نحو خمسة ملايين منزل في إنجلترا وويلز، عبر مشروع قانون جديد يمنح أصحاب المنازل حقوقاً أوسع، ويحد من الرسوم والأعباء المالية التي يفرضها ملاك الأراضي.
وقدمت الحكومة مشروع قانون «التملك المشترك وإصلاح نظام الإيجار العقاري» (Commonhold and Leasehold Reform Bill) إلى البرلمان يوم الخميس، في أكبر مراجعة لقواعد هذا النظام منذ نحو قرن، بهدف الانتقال تدريجياً إلى نظام «التملك المشترك» (Commonhold)، الذي يتيح للمشترين امتلاك شققهم بصورة دائمة والمشاركة في إدارة المبنى وصيانته.
وقال وزير الإسكان ماثيو بينيكوك إن النظام الحالي يحرم الأفراد من السيطرة الكاملة على المنازل التي يعيشون فيها ودفعوا ثمنها، ويعرضهم بصورة متكررة لرسوم ومطالبات مالية مبالغ فيها، مضيفاً أن مشروع القانون يمثل بداية نهاية ما وصفه بـ"نظام التملك الإقطاعي"
خفض الإيجار الأرضي والرسوم الإدارية
ومن أبرز التغييرات المقترحة وضع سقف للإيجار الأرضي (Ground Rent) عند 250 جنيهاً إسترلينياً سنوياً اعتباراً من عام 2028، في خطوة يُتوقع أن تخفض التكاليف على ما يصل إلى مليون مالك منزل. كما يتوقع أن يتحول هذا الإيجار إلى مبلغ رمزي (Peppercorn) بعد مرور 40 عاماً.
وسيمنح المشروع الوزراء صلاحيات تحديد سقوف للرسوم المبالغ فيها التي يدفعها أصحاب العقارات مقابل الحصول على موافقات إدارية، مثل طلب الإذن بتربية حيوان أليف أو تغيير الباب الأمامي للمنزل.
شفافية أكبر في الفواتير والصيانة
تعتزم الحكومة تعزيز حق أصحاب العقارات في معرفة تفاصيل المبالغ التي يدفعونها، وكيفية إدارة المباني وصيانتها وإصلاحها والتأمين عليها.
وبحلول أبريل/نيسان 2027، ستبدأ إجراءات لتعزيز الشفافية في المعلومات المتعلقة بالرسوم وإدارة العقارات، على أن يُلزم الملاك في القطاع الخاص، بحلول نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، بتقديم فواتير موحدة وتقارير وحسابات سنوية توضح أوجه إنفاق الأموال التي يدفعها السكان.
ومن المقرر توسيع هذه المتطلبات لتشمل الملاك الاجتماعيين في عام 2028.
حماية المنازل من المصادرة بسبب الديون
ويتضمن المشروع إلغاء صلاحيات يمكن استخدامها لتهديد أصحاب العقارات بفقدان منازلهم بسبب عدم سداد بعض المستحقات، بما في ذلك رسوم الخدمات المتنازع عليها.
وقال بينيكوك لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن الحكومة ستضع إطاراً قانونياً شاملاً ونظاماً للفصل في هذه النزاعات عبر المحاكم.
وتمتد الحماية المقترحة إلى أصحاب المنازل المملوكة بنظام التملك الحر (Freehold) داخل المجمعات السكنية، لمنع تهديدهم بفقدان منازلهم بسبب التأخر في دفع رسوم صيانة العقارات والمرافق المشتركة.
إنهاء بيع الشقق الجديدة بنظام Leasehold
ومن أبرز التحولات التي يتضمنها المشروع وقف بيع الشقق والمنازل الجديدة بنظام الإيجار طويل الأجل، والاعتماد بدلاً منه على نظام التملك المشترك، الذي يمنح المشتري ملكية دائمة لعقاره، مع مشاركة السكان في إدارة المبنى.
كما يسعى المشروع إلى تسهيل تحويل المباني القائمة إلى نظام التملك المشترك، من خلال خفض نسبة موافقة السكان المطلوبة من الإجماع الكامل إلى 50 بالمئة فقط، بما يعني أن اعتراض بعض الملاك لن يكون كافياً وحده لمنع بقية السكان من التحول إلى النظام الجديد. ويمكن للمعترضين البقاء على عقود معدلة إلى حين بيع وحداتهم.
تسهيل تمديد العقود وشراء الملكية الحرة
ويمنح المشروع أصحاب العقارات مسارات أسهل للحصول على تمديد لعقود الإيجار لمدة تصل إلى 990 عاماً، مع الحد من التكاليف التي يضطرون إلى دفعها للملاك في معظم الحالات.
كما ينص على إلغاء ما يعرف بـ«قيمة الزواج» (Marriage Value)، وهي تكلفة إضافية يتحملها أصحاب العقارات عندما تقل المدة المتبقية في عقودهم عن 80 عاماً ويرغبون في تمديدها. وتُحتسب هذه القيمة على أساس الزيادة المتوقعة في القيمة السوقية للعقار نتيجة التمديد.
حق أفضل في خدمات الإنترنت السريع
ويعزز المشروع كذلك حقوق السكان في طلب توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة، بما فيها شبكات الألياف الضوئية بسرعة تصل إلى غيغابت واحد. فبدلاً من قدرة الملاك حالياً على تجاهل هذه الطلبات، سيتعين عليهم الرد عليها ضمن مهل زمنية محددة.
ومن المتوقع أن تؤثر الإصلاحات على نحو خمسة ملايين منزل في إنجلترا وويلز، لكن تنفيذها سيعتمد على استكمال المسار التشريعي وإقرار القواعد الجديدة ومواعيد دخولها حيز التطبيق.