لندن – عرب لندن
في واقعة أثارت تساؤلات بشأن تعقيدات قوانين الجنسية البريطانية، أبلغت وزارة الداخلية امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً، وُلدت ونشأت في لندن وعاشت طوال حياتها باعتبارها بريطانية، بأنها لا تحمل الجنسية، وقررت سحب جواز سفرها الذي احتفظت به منذ ولادتها، بعدما تبيّن أن والدتها المولودة في جامايكا لم تكن مستحقة للحصول على جواز بريطاني.
وقالت صحيفة «الغارديان»، في تقرير للصحفية ديان تايلور، إن القرار حرم الشابة من حق العمل واستئجار مسكن، ووضعها أمام خطر التشرد والعوز، رغم أنها لم ترتكب أي مخالفة، وكانت تعتقد أن بريطانيا بلدها الوحيد.
وُلدت المرأة في مستشفى «غايز وسانت توماس» بالعاصمة، ونشأت في لندن، وعانت ظروفاً أسرية غير مستقرة أثّرت في تعليمها؛ إذ دخلت والدتها السجن لفترات على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات، ما أدى إلى انتقالها بين دور الرعاية، وقضائها فترة قصيرة مع أقارب في جامايكا، قبل أن تتمكن من تحسين ظروفها والحصول على وظيفة جيدة.
لكن وزارة الداخلية أبلغتها، في خطاب سحب الجنسية والجواز، بأن والديها لم يكونا مواطنين بريطانيين عند ولادتها، وبالتالي لا يحق لها الحصول على الجنسية أو جواز السفر. وقالت الشابة للصحيفة: «لطالما اعتقدت أنني بريطانية. المملكة المتحدة هي وطني والبلد الوحيد الذي أعرفه».
وأضافت أنها لا تريد مغادرة بريطانيا والانتقال إلى جامايكا، التي لا تعرفها إلا قليلاً، معتبرة أنها فقدت كل شيء بسبب تصرفات والدتها، رغم أنها لم تكن مسؤولة عنها.
ورفضت وزارة الداخلية طعناً قانونياً تقدمت به الشابة ضد قرار سحب جوازها، مؤكدة أنها تصرفت وفق القانون. وقال متحدث باسم الوزارة إن السلطات تتخذ الإجراءات المناسبة عندما تظهر أدلة على الحصول على الجنسية أو جواز السفر البريطاني بناءً على معلومات مضللة أو احتيال.
ولم تؤكد الوزارة ما إذا كانت تعتزم ترحيل الشابة إلى جامايكا، مشيرة إلى أن أي إجراء يتعلق بوضعها القانوني أو إبعادها سيُدرس وفق ظروف كل حالة على حدة.
من جهته، قال محاميها ناغا كاندياه، من مكتب «MTC Solicitors»، إن موكلته وُلدت وتعلمت في بريطانيا، وحملت جوازاً بريطانياً منذ ولادتها، وإن التشكيك المفاجئ في هويتها وجنسيتها ألحق بها ضرراً بالغاً، رغم عدم ارتكابها أي مخالفة.
بدوره، دعا مشروع تسجيل الأطفال كمواطنين بريطانيين الحكومة إلى التحرك العاجل لتسوية وضعها وتمكينها من مواصلة حياتها، إلى جانب رفع الوعي بقواعد الجنسية، حتى لا يجد آخرون أنفسهم في الظروف ذاتها.
وتسلط القضية الضوء على أن الولادة في بريطانيا لا تمنح الجنسية تلقائياً لكل المولودين فيها؛ إذ تعتمد الأهلية على تاريخ الولادة والوضع القانوني للوالدين آنذاك، وهو ما قد يترك أشخاصاً نشؤوا في البلاد وحملوا جوازات بريطانية لسنوات أمام مفاجآت قانونية تهدد استقرار حياتهم.