لندن – عرب لندن
بدأت شرطة العاصمة البريطانية لندن تجربة استخدام تقنية متقدمة للتعرف على الوجوه عبر الهواتف المحمولة التي يحملها الضباط، بهدف تحديد هوية المشتبه بهم بسرعة، دون طلب موافقتهم على مسح وجوههم، في خطوة أثارت مخاوف حقوقية بشأن توسيع نطاق المراقبة وانتهاك الخصوصية.
ويشارك نحو 100 ضابط في تجربة تطبيق جديد يتيح مقارنة البيانات البيومترية لوجه الشخص الموجود أمامهم مع قاعدة بيانات شرطة العاصمة، التي تضم نحو مليون صورة لأشخاص سبق احتجازهم لدى الشرطة.
وقالت شرطة العاصمة إن استخدام التقنية سيقتصر على الحالات التي يُشتبه فيها بارتكاب الشخص جريمة، أو عندما يُعتقد أنه يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين.
لكن، رداً على سؤال بشأن إمكانية رفض الأشخاص الخضوع لمسح الوجه، قال القائد في الشرطة نيك جون، في تصريح لمحطة «إل بي سي»، إن الضباط "لن يطلبوا الموافقة".
وأضاف أن التقنية قد تتيح تحديد هوية الشخص خلال نحو 25 ثانية، بدلاً من ساعات في بعض الحالات، ما يساعد الضباط على اتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء لأغراض الحماية والرعاية أو لاتخاذ قرار بالقبض عليه.
تجربة تستمر ستة أشهر
بدأت شرطة العاصمة، الثلاثاء، تجربة تستمر ستة أشهر تحت اسم «التعرف على الوجوه بمبادرة الضابط»، وتشمل ضباطاً من فرق منطقة ويست إند، ومجموعة الدعم الإقليمي، إلى جانب وحدات الاحتجاز في بريكستون وكرويدون.
وخلال أول 24 ساعة من التجربة، التُقطت 15 صورة وأُدخلت إلى التطبيق، وهو عدد قال جون إنه تجاوز توقعاته.
وشدد المسؤول على أن الشرطة لن تستخدم التقنية للتجول في شوارع لندن والتقاط صور أشخاص من مسافة بعيدة لا يُشتبه في تورطهم بجرائم.
من جانبه، قال مفوض شرطة العاصمة مارك رولي إن التقنية قد تساعد في التحقق من هوية الأشخاص في موقع التوقيف، وتجنب عمليات اعتقال غير ضرورية أو نقل أشخاص إلى مراكز الاحتجاز لمجرد التأكد من هوياتهم.
وأضاف أن التحقق السريع من هوية الموقوفين قد يساعد أيضاً في التعرف مبكراً على احتياجاتهم الخاصة أو أوضاعهم الصحية، والتنبه إلى التحذيرات الأمنية المرتبطة بهم.
الشرطة: التقنية ساعدت في اعتقال آلاف المطلوبين
وتوسع الشرطة البريطانية خلال السنوات الأخيرة استخدام تقنيات التعرف على الوجوه، بما فيها الكاميرات التي تمسح وجوه المارة في الأماكن العامة وتقارنها بقوائم أشخاص مطلوبين.
وتقول شرطة العاصمة إن استخدام كاميرات التعرف المباشر على الوجوه، المرتبطة بقوائم مراقبة محددة، ساعد في اعتقال أكثر من 2500 شخص مطلوب منذ عام 2024.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني عن تشريعات جديدة لتنظيم استخدام هذه التقنيات، تتضمن إنشاء جهة رقابية مستقلة، فيما وصفت وزيرة الداخلية شبانة محمود تقنية التعرف على الوجوه بأنها أكبر اختراق في مجال ضبط المجرمين منذ مطابقة الحمض النووي (DNA).
وأكدت محمود ضرورة ضمان استخدام التقنية بصورة عادلة وآمنة ومتناسبة.
تحذيرات من توسيع المراقبة دون ضمانات
في المقابل، حذرت منظمات حقوقية من توسيع استخدام التقنية قبل استكمال الضوابط القانونية والرقابية اللازمة.
وقالت روث إيرليخ، مديرة الشؤون الخارجية في منظمة «ليبرتي» المعنية بالحريات المدنية، إن وضع هذه التكنولوجيا القوية في أيدي الضباط، واستخدامها إلى جانب صلاحيات التوقيف والتفتيش، يثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية والحريات الفردية.
وأضافت أن الحكومة أقرت قبل أسبوعين فقط بالحاجة إلى قوانين جديدة لتنظيم استخدام التقنية، معتبرة أن توسيع استخدامها قبل توفير الضمانات والرقابة والشفافية اللازمة أمر يثير القلق.
وتأتي هذه التجربة في ظل جدل متصاعد في بريطانيا بشأن التوازن بين الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة، وحماية حقوق الأفراد من المراقبة غير المبررة، خصوصاً مع انتقال أدوات التعرف على الوجوه من الكاميرات الثابتة إلى الهواتف المحمولة التي يحملها ضباط الشرطة.