كارثة أمنية رقمية: فقدان وسرقة 3000 جهاز حكومي يثير الهلع في بريطانيا

عرب لندن

فُقِد أكثر من 3000 هاتف وجهاز كمبيوتر محمول تعود لموظفي الخدمة المدنية في بريطانيا خلال أقل من عام، في واقعة أثارت مخاوف جدية بشأن وقوع معلومات حكومية حساسة في أيدٍ غير آمنة، بحسب ما كشفته صحيفة "التلغراف" Telegraph.

وذكرت الصحيفة أن نحو 3166 جهازًا، بما في ذلك 1687 هاتفًا محمولًا و1099 جهاز كمبيوتر، فُقدت أو سُرقت خلال فترة عشرة أشهر فقط منذ تولي حزب العمال الحكم في يوليو 2024، بمعدل 10 أجهزة يوميًا، ما يشير إلى تصاعد مقلق في الخسائر مقارنة بالحكومات السابقة.

وارتفعت حصيلة الفقد في وزارة العدل لتسجل أعلى عدد من الأجهزة المفقودة أو المسروقة، بنحو ألف جهاز، تليها وزارتا الدفاع والداخلية. وسُجلت في وزارة الدفاع وحدها خسائر شملت 379 هاتفًا، و95 جهاز كمبيوتر محمول، و15 وحدة تخزين USB، و12 جهاز كمبيوتر، في حين فقدت وزارة الداخلية 481 جهازًا.

ووفقًا لبيانات اطلعت عليها الصحيفة استنادًا إلى أسئلة برلمانية طرحها نواب محافظون، فإن هذه الخسائر تُعد أعلى من المعدلات المسجلة في عهد حزب المحافظين، حيث أُبلغ عن فقدان نحو 2000 جهاز خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2023، بمعدل يقارب 6 أجهزة يوميًا.

وأثار هذا التصاعد تحذيرات من تهديدات أمنية محتملة وإهدارٍ كبير لأموال دافعي الضرائب. وصرّح وزير مكتب مجلس الوزراء في حكومة الظل، تشارلي ديورست، قائلًا: "من المقلق أن تُفقد آلاف الأجهزة تحت إشراف حزب العمال، خصوصًا من وزارة الداخلية، المعنية بالأمن، وهو ما يُعد إهمالًا مكلفًا يجب معالجته فورًا".

من جانبها، عبّرت سارة أولني، المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الأحرار، عن قلقها من وقوع معلومات حساسة في الأيدي الخطأ، مشيرة إلى أن الأجهزة المفقودة تمثل "تهديدًا لأمن الحكومة المالي والتقني، ويجب على الوزراء التعامل مع هذه الأزمة بجدية أكبر".

وأشارت بعض الإدارات إلى أن الأرقام تشمل أجهزة مفقودة فقط، فيما أكدت أخرى أنها تتضمن أجهزة مسروقة أيضًا، بما في ذلك تلك التي تم استرجاعها لاحقًا. كما لم تُقدم أربع وزارات بياناتها رغم مرور أسبوع على الموعد النهائي لتقديمها.

هذا وأوضحت وزارة الدفاع أن بعض البلاغات تُسجل كخسائر مبدئية حتى في حال العثور على الأجهزة لاحقًا، موضحة أن ارتفاع الأرقام في شهري يناير وفبراير ناتج عن حادثتي حشد أصول داخليتين، ويجري العمل على تحسين أنظمة التوثيق لمنع تكرار ذلك.

وأكد متحدث باسم الحكومة أن جميع الأجهزة الحكومية تخضع لتشفير صارم لحماية المعلومات، مشيرًا إلى أن نسبة الأجهزة المفقودة أو المسروقة لا تزال ضئيلة مقارنة بحجم الاستخدام الكلي، ويتم التحقيق في كل حالة على حدة.