رسوم ترامب تُسبب تراجعًا حادًا في صادرات المصانع البريطانية

عرب لندن

شهد قطاع التصنيع البريطاني في أبريل أسوأ تراجع في طلبات التصدير منذ خمس سنوات، وسط تصاعد حالة عدم اليقين العالمي نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج وتسريح العمال للشهر السادس على التوالي.

وذكرت دراسة صادرة عن "ستاندرد آند بورز جلوبال" S&P Global أن هذه الرسوم، إلى جانب تهديدات بفرض تعريفات جديدة، أضعفت ثقة الأسواق العالمية، مما أدى إلى انخفاض الطلب من الولايات المتحدة وأوروبا والصين. وأشارت إلى أن "ضعف ثقة العملاء وركود الأسواق التجارية والتقلبات المرتبطة بالرسوم الأمريكية كان لها تأثير ملموس على نشاط المصانع البريطانية".

وواصل مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) صموده دون مستوى النمو، مسجلًا 45.4 نقطة في أبريل، مقارنة بـ44.9 نقطة في مارس، مما يعكس استمرار الانكماش في القطاع، رغم تحسن طفيف.

وصرّح روب دوبسون، مدير "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس"، بأن الرسوم الأمريكية أدت إلى "زيادة في تكاليف الإنتاج واضطرابات في سلاسل التوريد، فضلاً عن تفاقم حالة عدم اليقين التجاري"، محذرًا من أن تداعياتها طالت الأسواق العالمية كافة.

وفي ظل هذا التراجع، يُتوقع أن يقدم بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بما لا يقل عن 0.25 نقطة مئوية، لتصل إلى 4.25%، في محاولة لتحفيز الاقتصاد. وبدأت بعض البنوك بالفعل في خفض أسعار الفائدة على الرهون العقارية تحسبًا لهذه الخطوة. واعتبر مات سوانيل، كبير الاقتصاديين في EY Item Club، أن خفض الفائدة "أمر محسوم"، رغم احتمال مطالبة بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية بخفض أكبر.

وتزايدت الضغوط على الحكومة البريطانية بعد تحذيرات من كبار التنفيذيين في قطاعات السيارات والكيماويات والطاقة من أن المصانع ستضطر إلى تنفيذ تخفيضات واسعة في الوظائف خلال أسابيع، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يحمي الاقتصاد من تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وذكرت الدراسة أن أغلب الدول الصناعية تعاني من اضطرابات مماثلة وارتفاع في التكاليف، منذ أن أعلنت الولايات المتحدة في مطلع الشهر الماضي عن تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10% على السلع المستوردة، و25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات.

ورغم هذه الأجواء القاتمة، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفاعًا في إنتاج التصنيع بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من العام، مدفوعًا بزيادة في إنتاج معدات النقل والأدوية، ما يعكس محاولات الشركات الاستعداد لموجة الرسوم القادمة.

وتتفق هذه المعطيات مع استطلاع أجراه "يوجوف" لثقة المستهلكين، والذي أظهر في أبريل أكبر تراجع شهري منذ بدء جائحة كورونا، حيث انخفض المؤشر العام بمقدار 4.6 نقطة، ما يعكس تنامي القلق لدى المستهلكين بشأن مستقبل الإنفاق في ظل التوترات التجارية المتصاعدة.