ثقة المستهلكين في بريطانيا تهبط لأدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2022

عرب لندن 

تراجعت ثقة المستهلكين في الاقتصاد البريطاني إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2022، وسط تزايد المخاوف من تداعيات الحرب في أوكرانيا وخطط الرسوم الجمركية التي يقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لما أظهره استطلاع جديد أجرته منظمة "ويتش؟" المعنية بحماية المستهلك.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 65% من المشاركين يتوقعون تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال العام المقبل، في حين عبّر 11% فقط عن تفاؤلهم بتحسنها. 

وسجّل مؤشر ثقة المستهلك انخفاضًا بمقدار 7 نقاط ليصل إلى -53، وهو أدنى مستوى منذ ذروة أزمة غلاء المعيشة عندما تجاوز معدل التضخم 10%، أي خمسة أضعاف الهدف الرسمي لبنك إنجلترا البالغ 2%.

وتأثر المزاج العام للمستهلكين بالأحداث العالمية، حيث أعرب 67% عن تشاؤمهم؛ بسبب الحرب في أوكرانيا والسياسات التجارية المتوقعة من ترامب. كما أشار 63% إلى تأثير تغيّر الأسعار، و60% إلى السياسات الضريبية الحكومية.

وقال نيل بيلامي، مدير رؤى المستهلكين في شركة البيانات "GfK"، إن البريطانيين واجهوا "عدة زيادات في التكاليف" خلال أبريل، من بينها فواتير الطاقة وضريبة المجلس وضريبة الدمغة وضريبة الطرق، إلى جانب تحذيرات من عودة التضخم؛ بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتراجعت الثقة بالأوضاع المالية المستقبلية للأسر بمقدار 10 نقاط لتصل إلى -19، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2023. كما انخفضت الثقة بالأوضاع المالية الحالية بست نقاط لتصل إلى +21.

وبقي عدد الأسر المتأخرة عن سداد مدفوعات أساسية مثل الإيجار أو فواتير الخدمات أو القروض مستقرًا عند 1.9 مليون أسرة حتى 11 أبريل، أي ما يمثل ما بين 5.6% و7.7% من الأسر. وارتفعت نسبة المستأجرين المتخلفين عن دفع الإيجار إلى 4.7%.

وأظهرت البيانات أن نحو 13 مليون أسرة، ما يعادل 46% من إجمالي الأسر في المملكة المتحدة، اضطرت إلى إجراء تعديلات على نفقاتها الشهر الماضي لتغطية احتياجات أساسية مثل الغذاء، الطاقة، الإيجار، المستلزمات المدرسية، والأدوية. 

وتضمنت هذه التعديلات تقليص الإنفاق، السحب من المدخرات، بيع الممتلكات، أو الاقتراض. وقد سجّلت هذه النسبة انخفاضًا طفيفًا مقارنة بـ51% في مارس.

ودعت روثيو كونشا، مديرة السياسات والدعوة في "ويتش؟"، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، قائلة: "حماية المستهلكين تعزز الثقة والقدرة على الإنفاق، ولذلك يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من خطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد، من خلال مكافحة الاحتيال، والتصدي للتجار المخادعين، ووقف الممارسات التجارية المضللة."