سياسة القوارب الصغيرة تُشعل معركة قانونية ضد وزارة الداخلية البريطانية

عرب لندن

واجهت سياسة الحكومة البريطانية الجديدة، التي تجعل من شبه المستحيل على لاجئي القوارب الصغيرة الحصول على الجنسية، طعنًا قانونيًا، وسط تحذيرات من جمعيات خيرية بأنها قد تُفاقم معاناة ضحايا العنف والاتجار بالبشر.

ووفقًا لتحقيق أجرته صحيفة “الإندبندنت” Independent، فقد رفعت مجموعة من اللاجئين دعوى قضائية ضد توجيهات أصدرتها وزارة الداخلية في فبراير الماضي، تمنع تلقائيًا منح الجنسية البريطانية لمن دخل البلاد عبر طرق غير قانونية، مثل عبور القنال الإنجليزي في قارب صغير أو الاختباء داخل شاحنة. وتنص القواعد الجديدة على أن طلبات هؤلاء ستُرفض "عادة"، بغض النظر عن المدة التي أمضوها في المملكة المتحدة.

ويقود مكتب دنكان لويس للمحاماة جهود الطعن القانوني نيابة عن ثلاثة لاجئين حاصلين على إقامة دائمة، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة تنتهك قانون المساواة لعام 2010 وتنطوي على تمييز غير قانوني ضد اللاجئين.

وتقول الجمعيات الحقوقية إن هذه السياسة تهدد عشرات الآلاف من الأشخاص الذين مُنحوا بالفعل وضع الإقامة الدائمة، وقد تخلّف آثارًا مدمّرة على ضحايا الاغتصاب والاتجار بالبشر.

وصرّحت وزارة الداخلية بأن الإجراءات "توضح أن أي شخص يدخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، بما في ذلك أولئك الذين يصلون على متن قوارب صغيرة، يُواجه رفض طلبه للحصول على الجنسية". وفي السابق، كان يتعين على اللاجئين الانتظار عشر سنوات قبل أن يُنظر في طلبهم للحصول على الجنسية.

ويقدّر مجلس اللاجئين أن القواعد الجديدة قد تحرم أكثر من 70 ألف شخص من حق الحصول على الجنسية البريطانية.

وفي سياق متصل، أعلن حزب المحافظين، بقيادة كيمي بادينوخ، عن مشروع قانون يقضي بترحيل تلقائي لأي شخص يدخل البلاد بطرق غير قانونية، ويقترح أيضًا إلغاء تصريح الإقامة لأجل غير مسمى للمهاجرين الذين يطالبون بالمزايا أو يقل دخلهم عن حد معين.

وقالت مايا إيسلمونت، مديرة جمعية "بعد الاستغلال"، إن "السياسة الجديدة تعاقب ضحايا الاتجار بالبشر بدلًا من حمايتهم، وتتجاهل الظروف القسرية التي أُجبروا فيها على دخول البلاد بطرق غير نظامية".

فيما حذّرت إميلي بيرنهام، من منظمة "نساء ضد الاغتصاب"، من أن السياسة قد تؤدي إلى "مجتمع بطبقتين"، حيث يُحرم بعض الأفراد من حقوق تُعدّ أساسية لغيرهم. وأضافت أن دراسات المنظمة كشفت أن أكثر من 70% من النساء اللاجئات تعرضن للاغتصاب أو للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

أما كاريتا توماس، من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، فأكدت أن التعديلات تُثير الذعر بين العديد من الناجين الذين كانوا يأملون في الحصول على الجنسية بعد سنوات من المعاناة والاندماج في المجتمع البريطاني.

وقال جيريمي بلوم، المستشار القانوني في دنكان لويس: "هذه السياسة مُضللة وغير قانونية وغير عملية، وتُلحق الأذى بأشخاص اعترفت الحكومة نفسها بأنهم ضحايا اضطهاد ويستحقون الحماية". وأضاف أن بعض المتأثرين بالتغييرات ضحايا للعنف القائم على النوع الاجتماعي أو عديمو الجنسية، "يكتشفون اليوم أنهم قد يُحرمون من الجنسية بسبب وسيلة اضطروا لاستخدامها للهروب من الخطر قبل سنوات".

وأكد بلوم أن المحكمة ستنظر في طلب الإذن للطعن القضائي، مؤكدًا استمرار العمل نيابة عن موكليه وجميع المتضررين.