كشفت إحصاءات جديدة أن عدد اختبارات القيادة العملية المحجوزة في بريطانيا تجاوز 603,352 اختبارًا حتى نهاية أبريل، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ521,190 اختبارًا في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بحسب تحليل أجرته وكالة برس أسوسييشن (PA) لبيانات وكالة معايير السائقين والمركبات (DVSA).
وسجّلت السلطات انخفاضًا بنسبة 15% في عدد اختبارات القيادة المُنفذة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.
وأُجري 610 ألف اختبار فقط بين يناير وأبريل، انخفاضًا من 718 ألف اختبار في العام السابق.
وفعّلت وكالة (DVSA) خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى مارس 2024 تدابير استثنائية عبر نشر جميع موظفيها المؤهلين من مختلف الأقسام للعمل كفاحصين، ما ساهم في رفع عدد الاختبارات خلال تلك الأشهر إلى معدلات غير معتادة.
واستجاب المتعلمون، بحسب البيانات المنشورة الأربعاء، لدعوات السلطات بعدم التقدم للاختبار إلا عند الجاهزية التامة، حيث ارتفعت نسبة النجاح في اختبارات أبريل إلى 50.2%، مقارنة بـ48.3% في أبريل 2024، لتسجل بذلك أعلى نسبة شهرية منذ أغسطس 2021 (50.3%).
وعزت (DVSA) في وقت سابق تراكم الطلبات إلى "زيادة في الإقبال وتغيّر في سلوك الحجز لدى العملاء"، ما أدى إلى اختناقات كبيرة في النظام.
بدورها، أعلنت وزيرة النقل هايدي ألكسندر الشهر الماضي أن الحكومة العمالية "ورثت أزمة حقيقية في تراكم الطلبات"، لكنها "تتحرك بسرعة" لحل المشكلة من خلال توفير 10 آلاف اختبار إضافي شهريًا.
وأكدت ألكسندر أمام لجنة النقل في مجلس العموم أن وزارتها تهدف إلى خفض متوسط فترة الانتظار لاختبار القيادة إلى سبعة أسابيع بحلول صيف 2026، مقارنة بمتوسط انتظار بلغ 20 أسبوعًا في فبراير الماضي، بحسب تحليل أجرته مدرسة تعليم القيادة التابعة لجمعية السيارات (AA).
وتعتزم الحكومة قريبًا إطلاق مشاورة عامة لتعديل نظام حجز اختبارات القيادة، في محاولة لوقف استخدام البرمجيات الآلية التي تحجز المواعيد بكميات كبيرة لإعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة. وستُجرى هذه المشاورة خلال ثمانية أسابيع فقط بدلًا من 12 أسبوعًا، للإسراع في تنفيذ الإصلاحات، وفقا لما نقلته "الستاندرد".
واعتمدت وزارة النقل إجراءات إضافية لمواجهة الأزمة، شملت تكليف (DVSA) بدفع مكافآت ساعات عمل إضافية لتشجيع الفاحصين على إجراء المزيد من الاختبارات، كما دعت الموظفين المؤهلين إلى العودة طوعيًا للخطوط الأمامية، وقررت مضاعفة عدد المدربين الدائمين المخصصين لتأهيل الفاحصين الجدد.
من جانبها، وصفت إيما بوش، المديرة التنفيذية لمدرسة القيادة التابعة لجمعية السيارات، الوضع بقولها: "انتظر السائقون المتعلمون وقتًا طويلًا لتحسين أوقات الانتظار لحجز اختبار عملي، ولا يجب أن يكون الأمر بهذا التعقيد".
وأضافت: "لم يتمكن النظام من تعويض عدد الاختبارات التي فُقدت خلال فترات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا، ما أدى إلى استمرار التراكم".
وشدد ستيف غودينغ، مدير مؤسسة أبحاث المركبات (RAC)، على أن الأزمة "تتجاوز كونها مصدر إزعاج، بل أصبحت تؤثر بشكل جوهري على حياة الناس"، وأضاف: "بدلًا من المضي قدمًا في حل التراكم، يبدو أن ناقل الحركة لا يزال في وضع الرجوع للخلف".
,وصف متحدث باسم وزارة النقل التراكم الحالي في اختبارات القيادة بأنه "غير مقبول إطلاقًا"، لكنه أكد أن الحكومة تتخذ "إجراءات حاسمة لمعالجة الوضع الموروث من الإدارة السابقة".
وأشار إلى أن إضافة 10 آلاف اختبار شهري سيسهم في تسريع حصول المتعلمين الجاهزين على اختباراتهم، وبالتالي فتح مزيد من الفرص ودعم النمو الاقتصادي.