ألبانيا تُحبط آمال بريطانيا بإنشاء مراكز لجوء على أراضيها

عرب لندن

كشف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال زيارته إلى العاصمة الألبانية تيرانا، عن نية حكومته إنشاء "مراكز إعادة" في دول ثالثة لإرسال طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم بعد استنفادهم كافة السبل القانونية للاستئناف، مؤكدًا بدء مفاوضات رسمية مع دول مضيفة محتملة، دون الكشف عن هويتها.

ووفقًا لما أورده موقع "الغارديان" The Guardian، نفى رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كير ستارمر، وجود أي نية لدى بلاده لاستضافة مراكز إعادة بريطانية، مشيرًا إلى التزام ألبانيا باتفاق مشابه مع إيطاليا. وقال: “تلقينا طلبات من عدة دول، لكننا رفضناها جميعًا. نحن مخلصون لشراكتنا مع إيطاليا، وما عدا ذلك ليس سوى مجاملات.”

وجاء تصريح راما ليُضعف المقترح البريطاني، خاصة أن ألبانيا كانت تُعد أحد الخيارات المفضلة لإنشاء تلك المراكز، بحسب ما ذكرته صحيفة "التايمز". وقال كريس فيلب، وزير الهجرة في حكومة الظل المحافظة، إن الزيارة كانت "محرجة" لرئيس الوزراء، مضيفًا: “راما أوضح أنه لن تكون هناك مراكز بريطانية في ألبانيا، فما الهدف من الزيارة؟”

وأكد المتحدث باسم داونينغ ستريت أن المملكة المتحدة تُجري مشاورات مع عدد من الدول الأوروبية بشأن إنشاء هذه المراكز، والتي ستُخصص لمعالجة أوضاع طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، ويُعتقد أنهم يستخدمون أساليب للمماطلة في تنفيذ أوامر الترحيل، مثل فقدان الوثائق أو إنشاء روابط أسرية. وأضاف أن تلك المراكز تهدف إلى تقليل الأعباء المالية على دافعي الضرائب وتسريع عمليات الإعادة.

وأوضح ستارمر أن الحكومة تسعى لتطبيق "نهج فعال" في عمليات العودة، قائلاً: "نريد التأكد من أن من يخضع لنظام اللجوء في بريطانيا، وصدرت بحقه قرارات بالرفض، يُعاد بشكل منظم، وسنفعل ذلك من خلال هذه المراكز إن أمكن."

ورغم الانتقادات، رفض المتحدث باسم رئيس الوزراء فكرة أن تصريحات راما كانت مفاجئة، مؤكدًا أن الحكومة كانت على علم مسبق بموقف ألبانيا. وعند سؤاله عن توقيت الإعلان من ألبانيا رغم رفضها المشاركة، أجاب بأن "الزيارة تتعلق بالهجرة غير الشرعية، والموقع له صلة وثيقة بالملف."

وفي المقابل، أعرب إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، عن قلقه من الخطة، محذرًا من أن تهديد طالبي اللجوء بالاحتجاز في دول لم تطأها أقدامهم من قبل قد يُثير الذعر ويُقلل من الامتثال، مشددًا على أن أنظمة الإعادة الناجحة "يجب أن تكون منظمة وإنسانية، لا عقابية."

وتأتي هذه التطورات في وقت تجاوز فيه عدد العابرين للقناة الإنجليزية على متن قوارب صغيرة 12,000 شخص منذ بداية عام 2025، ما يُنذر بأن يكون هذا العام الأعلى تسجيلًا لهذه المعابر.

وكانت دول أوروبية أخرى قد شرعت في دراسة مقترحات مماثلة، إذ وافق الاتحاد الأوروبي في مارس على السماح بإنشاء مراكز عودة خارجية، فيما تجري هولندا حاليًا محادثات مع أوغندا. وتحظى الفكرة بدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على خلاف موقفها من خطة حكومة المحافظين السابقة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، والتي اعتبرتها المحكمة العليا البريطانية غير قانونية.