مفتش العدالة يحذّر من "عواقب كارثية" لخطط الإفراج المجتمعي ما لم يُصلح نظام المراقبة

عرب لندن

حذر رئيس هيئة التفتيش على المراقبة القضائية في إنجلترا وويلز مارتن جونز، من أن نقل آلاف المحكومين الجنائيين إلى قضاء عقوباتهم داخل المجتمع بدلاً من السجون قد يؤدي إلى "عواقب كارثية" ما لم يُعاد هيكلة جهاز المراقبة القضائية.

وأكد جونز أن نقل مسؤولية متابعة المجرمين من السجون إلى ضباط المراقبة يحمل الخطر مباشرة إلى قلب المجتمع، مشددًا على أن هذا التحول يتطلب تمويلاً إضافياً وزيادة كبيرة في أعداد الموظفين، إلى جانب تقليص الإجراءات البيروقراطية وضمان الحفاظ على الكوادر المتمرسة، وفقا لما ورد عن "الغارديان". 

وأشار إلى أن أي محاولة لتحويل العبء من السجون إلى المراقبة دون تحسينات عاجلة في الجهاز ستكون "غير فعالة في أحسن الأحوال، وخطيرة في أسوئها".

وجاءت تصريحاته قبيل إعلان الوزيرة المعنية  شابانا محمود، عن إصلاح شامل لنظام العدالة الجنائية يوم الخميس، وذلك استناداً إلى مراجعة مستقلة أجراها وزير العدل السابق، ديفيد جوك.

وطالب جونز باغتنام هذه الفرصة لإعادة التوازن إلى منظومة العدالة الجنائية، والتأكيد على معاقبة الجناة بشكل مناسب، وضمان سلامة المجتمع، لكنه حذر من أن الجهاز الحالي للمراقبة يعاني من ضغوط هائلة، مع وجود عدد قليل من الموظفين ذوي الخبرة يديرون ملفات عديدة، مما يؤدي إلى ثغرات كبيرة في حماية المجتمع وفشل في الحد من تكرار الجريمة.

وكشف أن عمليات التفتيش المتكررة أظهرت نقصًا حادًا في جودة العمل، وغياب التحسن رغم مرور الوقت، مؤكدًا أن "الوقت ينفد لمعالجة هذه الثغرات".

وأكد أن خطر الفشل في نظام المراقبة يفوق خطر الفشل في نظام السجون، لأن الأخطاء في المجتمع تكون مباشرة وعواقبها جسيمة، مضيفًا أن نقل الطلب من السجون إلى المراقبة دون دعم كافٍ سيكون خطوة محفوفة بالخطر.

وطالب الحكومة بضخ المزيد من الموارد لتعزيز الجهاز من حيث الكوادر والخدمات، وتمكينه من معالجة الأسباب الجذرية للجريمة، مثل الإدمان والبطالة والظروف النفسية.

كما شدد على ضرورة تقليص الأعمال الورقية والإجراءات الإدارية التي تعيق ضباط المراقبة من التركيز على مراقبة الجناة الخطيرين.

ودعا إلى تعزيز التنسيق بين جهاز المراقبة والشرطة والجهات المعنية الأخرى، منتقدًا الأنظمة المعقدة التي تعيق التواصل الفعال وتبادل المعلومات حول المخاطر.

وتوقّع أن تشمل توصيات جوك منح السجناء فرصة للحصول على إفراج مشروط بعد قضاء ثلث العقوبة فقط، بدلًا من النصف، والسماح بتأجيل النطق بالحكم في بعض الحالات حتى 12 شهراً.

وشدد على توسيع نطاق الأحكام المؤجلة، خاصةً للحالات التي تشمل نساء حوامل أو أشخاصاً يعانون من الإدمان.

وكشفت تقارير حديثة أن الحكومة طلبت عشرات آلاف أجهزة التتبع الإلكتروني لمراقبة الجناة في المجتمع، فيما يُتوقع أن يدعو جوك إلى إتاحة الأحكام المعلقة للعقوبات السجنية التي تصل إلى ثلاث سنوات، بدلاً من السنتين المعمول بهما حاليًا.

وأظهرت التقديرات أن السجون قد تمتلئ بالكامل بحلول شهر نوفمبر المقبل، مما يزيد الضغط على اعتماد بدائل مجتمعية للعقوبات.