الحكومة البريطانية تطلق خطة لترحيل مهربي المخدرات فورًا دون محاكمة داخلية

عرب لندن

أطلقت وزارة الداخلية البريطانية، بالتعاون مع وكالة مكافحة الجريمة الوطنية، خطة تجريبية جديدة تقضي بترحيل مهربي المخدرات الأجانب فورًا عند وصولهم إلى المملكة المتحدة، دون إخضاعهم للإجراءات القضائية المعتادة أو سجنهم داخل البلاد.

وبدأت الجهات المعنية تنفيذ البرنامج الجديد يوم الاثنين الماضي، ومن المقرر أن يستمر لمدة ثلاثة أشهر، مع احتمال تعميمه على جميع مطارات المملكة المتحدة في حال نجاحه.

وتهدف الخطة إلى توفير نفقات السجون البريطانية ومنع تحميل دافع الضرائب أعباء إضافية، من خلال إعادة المهربين إلى بلدانهم الأصلية فور ضبطهم، حيث تتكفل سلطات تلك الدول باتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

وجاء هذا التحرك بالتزامن مع تزايد تهريب مخدر "الكوش" الصناعي الخطير إلى بريطانيا، وهو نوع رخيص من القنب يحتوي على مواد سامة مثل الأسيتون، ومسكن الترامادول، ومادة الفورمالين التي تُستخدم في حفظ الجثث.

وأسفر انتشار هذا المخدر منذ ظهوره في غرب أفريقيا عام 2022 عن وفاة الآلاف وانتقاله لاحقًا إلى دول عدة حول العالم، ما أثار قلق السلطات البريطانية.

وكشفت التحقيقات عن تزايد محاولات تهريبه مؤخرًا عبر شبان قادمين من تايلاند، حيث يُعتبر تعاطي القنب أمرًا قانونيًا، بعدما شهدت البلاد انخفاضًا بنسبة 90% في عمليات تهريب القنب عبر البريد من تايلاند إلى المملكة المتحدة، بفضل الشراكة الأمنية الجديدة بين الجمارك التايلاندية وحرس الحدود البريطاني.

وابتكرت العصابات الإجرامية أساليب جديدة لإغراء الشباب، حيث عرضت عليهم رحلات مجانية إلى وجهات استوائية مع كميات غير محدودة من المخدرات والكحول، ومكافآت مالية تفوق 2000 جنيه إسترليني، مقابل تهريب كميات صغيرة من القنب إلى بريطانيا.

وأعلنت السلطات التايلاندية احتجاز أكثر من 800 شخص منذ يوليو الماضي بتهمة تهريب المخدرات، بينهم 50 بريطانيًا، فيما ضبطت أكثر من تسعة أطنان من القنب خلال تلك الفترة.

وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أنها بدأت بطرد المهربين الأجانب ممن يُضبطون بحوزتهم كميات صغيرة من المخدرات، لكنها لم تُفصح عن الكمية الدقيقة المعنية بهذا الإجراء.

وأوضح متحدث باسم الوزارة أن "ضبطيات المخدرات بلغت مستويات قياسية، إذ يواصل حرس الحدود تأمين حدود المملكة وحماية شوارعها من خلال سياسة عدم التسامح مع التهريب"، مضيفًا أن "الأساليب الجديدة تتيح ترحيل المهربين فورًا دون تحميل دافعي الضرائب تكاليف سجنهم، ما يُمكّن قوات إنفاذ القانون من التركيز على تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة الأكبر خطرًا".