ارتفاع صادرات الأسلحة البريطانية لإسرائيل رغم التعليق الجزئي للتراخيص

عرب لندن

أقرت الحكومة البريطانية تصدير معدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 169 مليون دولار في الأشهر الثلاثة التي أعقبت إعلان حكومة حزب العمال تعليقًا جزئيًا لصادرات الأسلحة، بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاكات محتملة في غزة.

وكشفت بيانات التصدير الصادرة يوم الخميس الماضي عن الموافقة على 20 ترخيصًا مختلفًا بين أكتوبر وديسمبر 2024، شملت طائرات عسكرية، ورادارات، وأجهزة استهداف، وعبوات متفجرة، بحسب ما كشفته "ميدل إيست آي". 

وندد نشطاء مناهضون لتجارة الأسلحة بالزيادة، مؤكدين أن هذه التراخيص تفوق في قيمتها مجمل ما وافقت عليه الحكومة المحافظة السابقة بين عامي 2020 و2023، واصفين ذلك بأنه "صادم للغاية".

واتهمت إميلي آبل، منسقة الإعلام لحملة مناهضة تجارة الأسلحة في بريطانيا، حكومة كير ستارمر بـ"المشاركة في إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في غزة"، وأضافت: "من المخزي أن تزيد الحكومة صادراتها العسكرية إلى إسرائيل بدلًا من فرض حظر شامل على الأسلحة في الاتجاهين".

وأظهرت البيانات أيضًا رفض 15 ترخيصًا لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل خلال الفترة ذاتها، دون الإفصاح عن قيمتها. وشملت التراخيص المرفوضة فئات مماثلة لتلك التي تمّت الموافقة عليها، بالإضافة إلى مركبات برية وسفن بحرية.

بدوره، أكد متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن البيانات "تُظهر استمرارنا في رفض كل التراخيص الخاصة بمعدات قد تُستخدم في النزاع الحالي"، وأضاف أن "معظم التراخيص التي تمت الموافقة عليها في عام 2024 تتعلق بمكونات تُنتج داخل إسرائيل لصالح دول ثالثة، من ضمنها حلفاؤنا في الناتو".

ورفضت الوزارة والخارجية البريطانية الإفصاح عمّا إذا كانتا قد تلقتا ضمانات بأن هذه المعدات لن تُستخدم في غزة أو الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبر مارتن بوتشر، مستشار السياسات لدى منظمة أوكسفام، أن حجم التجارة العسكرية مع إسرائيل في نهاية 2024 "مروع"، وقال: "طالما تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتستمر في احتلالها غير الشرعي، يجب على بريطانيا أن توقف بيع الأسلحة لها فورًا".

وأشار إلى أن "مساعدة الصناعات العسكرية الإسرائيلية على تعزيز صادراتها، والتي تُستخدم أرباحها في دعم الهجمات على غزة، يجب أن تتوقف أيضًا".

وتزامن نشر البيانات مع اليوم الأخير من جلسات المحكمة العليا في لندن للنظر في الدعوى التي رفعتها منظمات حقوقية مثل "الحق" و"شبكة العمل القانوني العالمية" ضد الحكومة البريطانية، بشأن استمرار تصدير قطع غيار طائرات "إف-35" إلى برنامج دولي مشترك.

وركّزت الدعوى على احتمال استخدام هذه القطع في الطائرات الإسرائيلية خلال الهجمات على غزة، في خرق محتمل للقوانين المحلية والدولية.

وبررت الحكومة موقفها بأن تعليق توريد هذه المكونات بشكل أحادي سيُهدد بإرباك شبكة التوريد العالمية لطائرات "إف-35"، ويقوض أمن واستقرار التحالفات الدولية.