فضيحة عدادات الدفع القسري تهز بريطانيا: تعويضات بآلاف الجنيهات لضحايا شركات الطاقة

عرب لندن

تبدأ عشرات الآلاف من العائلات البريطانية في تلقي تعويضات مالية قد تصل إلى 1000 جنيه إسترليني للفرد، إلى جانب احتمال شطب ديونهم، بعد كشف مخالفات جسيمة ارتكبتها شركات الطاقة بتركيب عدادات الدفع المسبق دون موافقة العملاء.

وبحسب ما أورده موقع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، فقد جاءت هذه الخطوة عقب مراجعة شاملة أجرتها هيئة تنظيم الكهرباء والغاز في المملكة المتحدة (Ofgem)، كشفت عن قيام عدد من شركات الطاقة بإجبار عملائها  ومعظمهم من الفئات الأكثر هشاشة على التحول إلى نظام الدفع المسبق، إما عبر تعديل العدادات الذكية عن بُعد، أو من خلال اقتحام المنازل وتركيب العدادات دون إذن مسبق.”

ووفق الهيئة، ستدفع الشركات المعنية أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني كتعويضات مباشرة ودعم مالي، منها 13 مليونًا مخصصة لشطب ديون العملاء الذين تم تركيب العدادات في منازلهم قسرًا. كما أوضحت أن المبالغ ستُحول مباشرة إلى حسابات العملاء المستحقين دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء من طرفهم، في حال لم يكونوا قد تلقوا الدعم بالفعل.

وتراوحت مبالغ التعويض بين 40 و1000 جنيه إسترليني، تبعًا لطبيعة المعاملة التي تلقاها العميل من الشركة، ومدى التزامها بالإجراءات المتّبعة. وتُعد الدفعات الأعلى مخصصة للحالات التي تبيّن فيها أن التركيب تم بشكل غير قانوني أو تعسفي.

وقال تيم جارفيس، المدير العام للأسواق في Ofgem، إن أولوية الهيئة هي “تصحيح أوضاع العملاء الذين لم يُعاملوا بعدالة، وضمان عدم تكرار هذه الممارسات مستقبلاً.”

وتعود خلفية القضية إلى ذروة أزمة غلاء المعيشة قبل نحو عامين، حين ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، ما دفع بعض شركات الطاقة إلى تحويل عملاء متعثرين إلى نظام الدفع المسبق، وسط موجة غضب شعبي وإعلامي.

وفي إحدى الحالات، قال آرون كينج (54 عامًا) من كينت، إن شركة الطاقة اقتحمت منزله بالقوة برفقة الشرطة وعمال الأقفال لتركيب العدادات، رغم أنه كان يمر بظروف اقتصادية صعبة بعد فقدانه لوظيفته. وأضاف: "فرضوا عليّ أيضًا رسومًا إضافية بسبب وجود الشرطة وعمال الأقفال تجاوزت 400 جنيه إسترليني".

وفي حالة أخرى، أفادت جينيفر هيكس (72 عامًا) من بيركشاير، بأنها فوجئت بتركيب عداد أثناء وجودها في السوق، فيما أكدت كريستين هاريس (36 عامًا) من نورويتش أن الشركة أرسلت لها فواتير خاطئة على مدى سنوات، تضمنت مبالغ تجاوزت 8000 جنيه إسترليني، رغم أنها لم تسكن المنزل سوى لعدة أشهر.

وقد شملت المراجعة التي أجرتها Ofgem الفترة بين يناير 2022 ويناير 2023، وخلصت إلى أن ثمانية موردين للطاقة لم يلتزموا بالمعايير المطلوبة في تعاملهم مع العملاء. وتشمل هذه الشركات: Scottish Power، EDF، E.ON، Octopus، Utility Warehouse، Good Energy، TruEnergy، وEcotricity. وأكدت الهيئة أن 55 مليون جنيه إسترليني من أصل الغرامات قد تم صرفها بالفعل.

وما تزال التحقيقات جارية بحق شركات كبرى أخرى مثل British Gas وUtilita وOvo، والتي تشمل عشرات الآلاف من العملاء المتضررين.

ودخل الآن ميثاق ممارسات جديد حيّز التنفيذ، يتضمن شروطًا مشددة يجب على شركات الطاقة الالتزام بها قبل اللجوء إلى تركيب عدادات مسبقة الدفع دون موافقة صريحة من العميل.

وفي تعليقها على التطورات، قالت دارا فياس، الرئيسة التنفيذية لمنظمة Energy UK، إن الموردين تعاونوا بشكل مكثف مع Ofgem للامتثال للتوجيهات التنظيمية، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن بعض الحالات استدعت اللجوء إلى هذا الإجراء كحل أخير لمعالجة تراكم الديون، مضيفة أن "الديون المعدومة تُسهم في نهاية المطاف في رفع تكلفة الطاقة على الجميع".