انتقادات حادة للحكومة الفرنسية بعد تراجع فعاليتها في منع عبور المهاجرين بالقناة

عرب لندن

تشير البيانات الرسمية إلى تراجع ملحوظ في جهود فرنسا لاعتراض القوارب الصغيرة التي تنقل المهاجرين عبر القناة الإنجليزية، رغم الاتفاقية الثنائية مع بريطانيا التي جرى توقيعها في مارس 2023 بقيمة 480 مليون جنيه إسترليني، والتي تهدف إلى تعزيز الرقابة ومنع العبور غير القانوني.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “التلغراف” سجلت السلطات الفرنسية هذا العام اعتراض 8,347 مهاجراً من أصل 21,514 حاولوا الوصول إلى الأراضي البريطانية على متن قوارب صغيرة، ما يعادل نسبة اعتراض تبلغ حوالي 38%، مقارنة بنسبة 45% في العام الماضي، و46.9% في 2023، في مؤشر يعكس تراجعاً ملحوظاً في فعالية الإجراءات الأمنية.

ويأتي هذا التراجع في ظل التغيرات التي أدخلها مهربو البشر، حيث باتوا يعتمدون على "قوارب أجرة" تظل في المياه بالقرب من السواحل الفرنسية لجمع المهاجرين، مما يصعّب عمليات الاعتراض ويجبر الشرطة على عمليات إنقاذ بدلاً من اعتقال المهربين.

وأشارت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إلى أن ارتفاع عدد العبور هذا العام يعود جزئياً إلى زيادة أيام الطقس الجيد، حيث سجلت عمليات العبور ارتفاعاً بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى الصعيد التشريعي، شرعت فرنسا وألمانيا في تعديل قوانينها لتشديد العقوبات على مهربي البشر، إذ أتاح التعديل الفرنسي للشرطة إيقاف القوارب في البحر لأول مرة، كما تسعى باريس لإعادة تجريم "الإقامة غير القانونية" للسماح باعتقال المهاجرين والمهربين قبل مغادرتهم الأراضي الفرنسية.

وفي ألمانيا، التي تُعد نقطة تجميع للقوارب قبل انتقالها إلى فرنسا، تم تشديد القوانين لتجريم تسهيل عمليات التهريب إلى المملكة المتحدة، خصوصاً بعد أن كانت هذه الممارسات تُعتبر قانونية في حالات محددة.

وأكدت وزارة الداخلية البريطانية في تصريحات رسمية أنها تعمل على تفكيك شبكات التهريب عبر تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتشديد التشريعات الوطنية، مشددة على أن حماية الأرواح وتأمين الحدود يمثلان أولوية قصوى.

إلا أن الحكومة البريطانية تواجه انتقادات حادة من المعارضة، حيث وصف كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، أداء فرنسا في تنفيذ التزاماتها بـ"المخيّب للآمال"، منتقداً انخفاض نسبة الاعتراض ووصفها بأنها "غير كافية"، معتبراً أن كثيراً من المهاجرين الذين يُعترض عليهم يُطلق سراحهم ليعاودوا المحاولة مجدداً.

من جهته، أكد توني سميث، المدير العام السابق لقوة الحدود البريطانية، أن السماح للقوارب بالاستمرار في رحلاتها رغم وجود دلائل على وقوع وفيات هو أمر "غير مقبول"، مشدداً على الحاجة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

علاوة على ذلك، تُبرز سياسة فرنسا المتعلقة بتوزيع سترات النجاة على المهاجرين إشارات إلى تهاون واضح في منعهم من تعريض حياتهم للخطر، إذ تبدو السلطات الفرنسية أكثر حرصاً على تسهيل مرور القوارب إلى المياه البريطانية بدلاً من إعادة المهاجرين إليها لضمان سلامتهم.