المزارعون البريطانيون يرفضون صفقة تجارة حرة مع الخليج لخرقها معايير الرفق بالحيوان

عرب لندن

حذّر الاتحاد الوطني للمزارعين في بريطانيا من أن اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي قد تُعرّض المزارعين البريطانيين لخطر المنافسة غير العادلة، بسبب السماح باستيراد دواجن لا تفي بمعايير الرفق بالحيوان المعمول بها في بريطانيا.

ووفقاً لما نشره موقع “الغارديان” The Guardian، حذر ممثلون عن القطاع الزراعي من أن الاتفاقية، التي تُقدّر قيمتها بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني، قد تتيح دخول كميات غير محدودة من الدجاج المُنتَج وفق معايير رعاية أقل صرامة، بشرط الالتزام فقط بمعايير النظافة، ما أثار قلق المزارعين البريطانيين الذين يلتزمون بمعايير أكثر تشدداً تفرضها القوانين المحلية.

ومن المتوقع توقيع الاتفاقية قريبًا مع دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وعُمان)، على الرغم من أن الإعلان الرسمي قد يتأجل إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى في أوائل يونيو.

وقال رئيس الاتحاد، توم برادشو، إن السماح بواردات لا تراعي نفس معايير الإنتاج البريطانية يمثل "خيانة واضحة للوعود الحكومية" بحماية المعايير البيئية والصحية ورفاهية الحيوان. وأضاف: "لا يمكن أن نقبل باتفاقيات تقوّض الزراعة البريطانية، والمستهلكون أيضًا لن يقبلوا بذلك".

وأشار برادشو إلى أن الحكومة البريطانية سبق أن تعهدت بعدم المساس بمعايير البيئة والصحة ورفاه الحيوان في أي اتفاقيات تجارية جديدة، داعيًا إلى استبعاد المنتجات التي لا تفي بهذه المعايير من امتيازات الدخول إلى السوق البريطانية.

وبحسب لوائح المملكة المتحدة، يخضع قطاع الدواجن لقواعد مشددة تشمل تخصيص مساحة لا تقل عن 750 سم² لكل طائر، منها 600 سم² قابلة للاستخدام، إضافة إلى متطلبات توفير بيئة معززة تشمل المجاثم والمواد التي يمكن للدواجن النقر عليها.

وفي المقابل، تُشير التقديرات إلى أن معايير التربية في دول الخليج تخصص ما لا يزيد عن 300 سم² لكل طائر، وغالبًا ما تتم التربية في مزارع مغلقة كثيفة ضمن درجات حرارة مرتفعة، كما أن الذبح غالبًا ما يتم دون صعق، تماشيًا مع متطلبات الذبح الحلال، وهو أمر قانوني لكنه أقل شيوعًا في بريطانيا.

ورغم أن الاتفاقية المتوقعة يُرجّح أن تعود بالنفع على قطاعات مثل السيارات والخدمات المالية، فإن تقديرات الحكومة البريطانية تشير إلى أن تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي لن يتجاوز 1% بحلول عام 2035. وتبلغ قيمة التجارة السنوية مع دول الخليج نحو 59 مليار جنيه إسترليني، بينما يُتوقع أن تزيد الاتفاقية هذا الرقم بنسبة 16%.

وقد أثارت الاتفاقية أيضًا مخاوف منظمات حقوق الإنسان التي انتقدت غياب بنود واضحة تعزز حماية حقوق الإنسان في المنطقة.