نائبة فرنسية تحمل بريكست مسؤولية تفاقم أزمة الهجرة نحو بريطانيا

عرب لندن

اتهمت نائبة فرنسية بارزة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه السبب الرئيسي في تزايد أعداد المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة، منتقدة في الوقت نفسه ما وصفته بـ"سياسة اللجوء الضعيفة للغاية" في المملكة المتحدة.

وبالاستناد إلى ما نشرته صحيفة "التلغراف"، أوضحت إليونور كاروا، النائبة عن حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون وتشغل منصب نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، أن أعداد المهاجرين آخذة في الارتفاع منذ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدى إلى غياب اتفاقية إعادة المهاجرين وفقدان التعاون الذي كانت توفره لائحة دبلن.

وكررت كاروا المزاعم التي تصف بريطانيا بأنها تمثل "إل دورادو" – في إشارة إلى المدينة الذهبية الأسطورية – بالنسبة للمهاجرين، لما توفره من مزايا مغرية ونظام لجوء يعتبره كثيرون جاذبًا.

وتأتي تصريحاتها في ظل تصاعد الغضب داخل الأوساط السياسية البريطانية بشأن ما يعتبرونه تقاعسًا فرنسيًا في منع المهاجرين من عبور القناة، بعد تسجيل رقم قياسي السبت الماضي بوصول 1194 مهاجرًا إلى السواحل البريطانية في يوم واحد. في المقابل، تمكنت السلطات الفرنسية من اعتراض 184 مهاجرًا فقط من أصل 1378 حاولوا العبور في اليوم نفسه.

ووفقًا للإحصاءات، بلغ عدد المهاجرين الواصلين إلى بريطانيا منذ بداية العام 14811 شخصًا، في أعلى حصيلة مسجلة خلال أول خمسة أشهر من أي عام، بزيادة بلغت 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أظهرت البيانات أن معدل الاعتراض الفرنسي للمهاجرين انخفض هذا العام إلى 38%، مقارنة بـ45% في 2024، و46.9% في 2023، و42.4% في 2022، رغم الدعم المالي البريطاني البالغ 480 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات لتعزيز الرقابة وتوفير معدات وضباط إضافيين.

وكانت فرنسا قد تعهدت سابقًا بتعديل قوانينها للسماح للشرطة بالتدخل في المياه الضحلة لاعتراض القوارب، إلا أن هذه التعديلات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

وفي هذا السياق، دعا كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل البريطانية، إلى تعليق اتفاقية الصيد المشتركة المبرمة مع فرنسا لمدة 12 عامًا، كوسيلة ضغط لدفع باريس إلى منع عمليات العبور بشكل أكثر فاعلية.

ودافعت كاروا عن موقف بلادها، معتبرةً أن "القول بأن فرنسا تفتقر إلى الإرادة السياسية لوقف القوارب هو أمر غير منصف"، مشيرة إلى أن قدرة الشرطة على التدخل تتقلص بمجرد دخول القوارب إلى المياه.

وأوضحت أن تعديل القانون الفرنسي سيسمح بتدخل أوسع في المراحل المبكرة من عمليات العبور، لكنها ربطت أيضًا الصعوبات الحالية بتداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وغياب إطار قانوني بديل لاتفاقية دبلن التي كانت تتيح إعادة المهاجرين للدول الأوروبية التي قدموا منها.

وشددت كاروا على ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين البريطاني والفرنسي، قائلة: "علينا أن نحدد بدقة مسؤوليات كل طرف عندما تكون القوارب في عرض البحر، لكن الأهم من ذلك هو ردعها قبل أن تبحر".

وفي معرض ردها على وصف المملكة المتحدة بأنها "إل دورادو"، قالت: "الوضع معقد. من السهل البحث عن حلول سريعة، لكن الواقع على الأرض في كاليه يعكس تحديات أكبر بكثير. هناك الآلاف من الأشخاص ينتظرون العبور، والمشكلة لا تخص فرنسا وحدها".

وختمت حديثها بالقول: "على المملكة المتحدة أن تتحمل جزءًا من المسؤولية، بدلًا من الاستمرار في توجيه اللوم. فمع كونها وجهة مفضلة للمهاجرين، فإن التعاون الحقيقي هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة".