بريطانيا تخطط لتقييد منح اللجوء العائلي بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

عرب لندن 

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، أن الحكومة تستعد لتقييد صلاحيات القضاة في منح حق اللجوء لأسباب استثنائية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لا سيما المادة الثامنة التي تضمن الحق في الحياة الأسرية.

وجاء ذلك في ظل ارتفاع نسبة القرارات القضائية التي تمنع ترحيل مهاجرين أو مجرمين أجانب بحجة استثنائية تصل إلى نحو 30% من القضايا.

وخلال جلسة أمام لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم، أوضحت كوبر أن هذه النسبة الكبيرة تُظهر تعقيد النظام الحالي الذي يعتمد على تفسيرات قضائية متعددة، بدلاً من وجود إطار تشريعي واضح يصدر عن البرلمان، ويعكس رغبات الجمهور البريطاني.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" تحدثت كوبر عن حالات أثارت جدلاً واسعاً، منها عائلة فلسطينية من غزة حصلت على حق الإقامة عبر برنامج مخصص للاجئين الأوكرانيين، استناداً إلى المادة 8 للاتفاقية، رغم عدم انطباق شروط البرنامج عليهم. كما نجا رجل باكستاني مدان بجرائم جنسية ضد الأطفال من الترحيل بعد أن اعتبرت المحكمة أن ترحيله سيؤثر سلباً على أطفاله، مشيرة إلى تحسنه وإعادة تأهيله.

وأعلنت وزيرة الداخلية أن الحكومة تعمل على إعداد تشريع جديد يوضح كيفية تفسير القضاة للاتفاقية، ويعزز معيار "المصلحة العامة" لتقليل الاعتماد على الاستثناءات المتكررة. لكنها رفضت استبعاد الاتفاقية الأوروبية من قضايا الهجرة، مؤكدة أهمية الالتزام بالقانون الدولي لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة تهريب البشر.

في سياق متصل، كشفت كوبر عن خطة لتطبيق هوية رقمية لجميع القادمين إلى المملكة المتحدة، تربط بين التأشيرات الإلكترونية ونظام إدارة الحدود، بهدف تتبع من يغادر أو يبقى بعد انتهاء صلاحية تأشيرته، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة تسعى للتوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة المهاجرين، ليحل محل اتفاقية دبلن التي انتهت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

واختتمت كوبر حديثها بالتأكيد على استمرار ضغطها للحصول على تمويل إضافي للشرطة لمواجهة التحديات المتزايدة، سواء من حيث مراجعة الأحكام القضائية أو أنماط الجريمة المتغيرة.