بريطانيا ترفع معاشات الدولة غداً وسط انقسام حول الاستدامة المالية وتصاعد أزمة الطاقة

عرب لندن 

يبدأ أكثر من 12 مليون متقاعد في المملكة المتحدة غداً الاثنين جني ثمار زيادة سنوية في معاشات الدولة تصل إلى 575 جنيهاً إسترلينياً، وذلك بموجب تفعيل آلية "القفل الثلاثي" التي تضمن رفع الرواتب التقاعدية كل شهر أبريل وفق المعيار الأعلى بين التضخم أو نمو الأجور أو نسبة 2.5%. 

وحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز “Sky News” تأتي هذه الزيادة بنسبة 4.8% تماشياً مع نمو متوسط الأجور، ليرتفع بذلك معدل المعاش التقاعدي الجديد من 230.25 جنيه إلى 241.30 جنيه أسبوعياً، بينما ينتقل المعاش الأساسي من 176.45 جنيه إلى 184.90 جنيه أسبوعياً.

وتسعى الحكومة من خلال هذا الالتزام إلى توفير شبكة أمان للأسر في مواجهة الضغوط المعيشية المتزايدة، خاصة مع الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية نتيجة الحرب في إيران، والتي تسببت في قفزة بأسعار النفط وانعكست مباشرة على تكاليف الوقود للمواطنين.

وفي هذا السياق، أكد وزير العمل والمعاشات بات مكفادين أن حماية المتقاعدين تظل أولوية قصوى لمواجهة القلق الناتج عن الصدمات العالمية التي أثقلت كاهل الأسر البريطانية مؤخراً.

ورغم الترحيب الشعبي والسياسي بهذه الخطوة، إلا أن معهد الدراسات المالية وجه تحذيرات صارمة بضرورة البحث عن نهج بديل، معتبراً أن كرم هذه السياسة يضع ضغوطاً متزايدة وغير مستدامة على المالية العامة في ظل شيخوخة السكان.

وتشير تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية إلى أن الإنفاق على المعاشات قد يرتفع بمقدار 80 مليار جنيه بحلول سبعينيات القرن الحالي، مع توقعات بأن يتسبب "القفل الثلاثي" وحده في تكلفة إضافية قد تصل إلى 44 مليار جنيه سنوياً في حال استمرار التقلبات الاقتصادية.

وعلى الصعيد السياسي، تعزز الإجماع حول هذه السياسة بعد انضمام حزب "إصلاح المملكة المتحدة" إلى الأحزاب الكبرى في التعهد بالحفاظ عليها، حيث اقترح المتحدث الاقتصادي باسم الحزب، روبرت جينريك، تمويل هذه الالتزامات من خلال خفض مليارات الجنيهات من فاتورة المساعدات الاجتماعية الأخرى، مما يعكس رغبة سياسية عامة في حماية المتقاعدين رغم التحديات المالية التي يفرضها هذا التوجه على المدى الطويل.