غرامة نصف مليون جنيه إسترليني على شركة بريطانية باعت كبابا مغشوشا

عرب لندن

تفاصيل مفزعة أوردتها صحيفة الميرور حول الكباب المغشوش والجلود التي كانت تصهر وتباع على أنها لحم ضأن، حيث فرضت محكمة بريطانية غرامة قدرها 500 ألف جنيه إسترليني على شركة متخصصة في تصنيع الكباب، بعد إدانتها ببيع منتجات وُصفت على أنها من لحم الضأن، بينما أظهرت التحقيقات أنها تحتوي على كميات ضئيلة جداً من اللحم الفعلي وتعتمد بشكل أساسي على الدهون والجلود ومخلفات اللحوم المعالجة.

وقضت محكمة سوانزي كراون بتغريم شركة كيسمت كبابز المحدودة  Kismet Kebabs، ومقرها مدينة تشيلمسفورد في مقاطعة إسيكس، إضافة إلى إلزامها بدفع نحو 259 ألف جنيه إسترليني تكاليف قضائية، بعد ثبوت تورطها في تضليل العملاء على مدى سنوات.

واستمعت المحكمة إلى أن منتجات الكباب التي كانت تُسوَّق وتُباع للمطاعم ومحال الوجبات السريعة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة على أنها "كباب لحم ضأن"، كانت في الواقع تتكون من خليط من الدهون والجلود ولحوم متنوعة ومنتجات لحوم مستخلصة آلياً، مع احتوائها على نسبة ضئيلة أو معدومة من لحم الضأن.

وقال المدعي العام لي رينولدز، ممثلاً لمجلس مدينة سوانزي، إن الشركة مارست "خداعاً ممنهجاً" للمستهلكين، موضحاً أن الكثير مما كان يُوصف بأنه لحم ضأن لم يكن سوى دهون وجلود، بينما كانت الشركة تشتري أنواعاً أخرى من اللحوم أو مخلفاتها ثم تضع عليها ملصقات تشير إلى أنها لحم ضأن.

وأضاف أن الشركة كانت تشتري بشكل متكرر لحوم الماعز وشحوم الضأن والجلود ولحوم الأغنام الكبيرة، ثم تعالجها وتبيعها على أنها لحم ضأن، كما باعت منتجات أخرى تحت مسميات لا تتوافق مع نوعية اللحوم الفعلية المستخدمة فيها.

وبدأت القضية بعدما نفذ فريق معايير التجارة في مجلس سوانزي، خلال عامي 2020 و2021، حملة لفحص عينات من لحوم الكباب المباعة في مطاعم ومحال الوجبات السريعة. وأظهرت نتائج التحاليل أن محتوى اللحوم في منتجات الشركة لا يتطابق مع البيانات المدونة على الملصقات.

وأدت النتائج إلى توسيع التحقيق بالتعاون مع وحدة مكافحة جرائم الغذاء التابعة لوكالة معايير الغذاء البريطانية وجهات رقابية أخرى، حيث أكدت الفحوص المخبرية اللاحقة وجود اختلافات كبيرة بين المكونات الحقيقية والبيانات المعلنة للمستهلكين.

وأشار الادعاء إلى أن السلطات في مقاطعة إسيكس كانت على تواصل سابق مع الشركة ضمن برنامج رقابي طويل الأمد، إلا أن المخالفات استمرت رغم ذلك، ما دفع المحكمة إلى اعتبار القضية مثالاً على "قدر كبير من عدم الأمانة" في قطاع الأغذية.